الأساتذة المتعاقدون يواصلون الاحتجاج وسط شوارع الرباط

/ عفراء علوي محمدي – تصوير: مروى البوزيدي
شاركت مختلف التنسيقيات التعليمية، اليوم الأحد 24 مارس 2019، في مسيرة حاشدة خاضها آلاف الأساتذة المتعاقدون، انطلاقا من وزارة التربية بالرباط، وذلك في إطار دعم البرنامج الاحتجاجي التي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي تلته نداءات النقابات التعليمية، الداعية "إلى تلبية جميع مطالب الشغيلة التعليمية" و"دعم مسيرة المتعاقدين" التي انطلقت منذ أمس السبت.
وواصل الأساتذة المتعاقدون برنامجهم النضالي، بالاحتجاج في المسيرة التي انطلقت من مقر وزارة التربية والتعليم، لتمر على باب الحد، وصولا إلى البرلمان، وتأتي "في إطار استمرار الأساتذة في تجسيد الأشكال النضالية التي دعت إليها التنسيقية، وذلك للمطالبة بإسقاط التعاقد ورفض جميع الاقتراحات البديلة، في الوقت الذي ترفض الوزارة أي حوار مباشر مع الأساتذة"، تقول عزيزة العمراني، عضوة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذبن فرض عليهم التعاقد.
وعن التدخل الأمني الذي طال احتجاجات المتعاقدين ليلة أمس السبت وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نددت عزيزة، في تصريحها لموقع "الدار"، بما وصفته ب"التدخل الهمجي الذي عرفته احتجاجات الأساتذة"، مؤكدة أن المسيرة "كانت سلمية لنفاجأ بالتدخل الرهيب الذي أسفر عن مجموعة من الإصابات متفاوتة الخطورة، وهذا ما نستنكره بشدة"، كما أبرزت أن قضية الأساتذة المتعاقدين قضية الشعب بأكمله وليس الأساتذة لوحدهم.
بدوره استنكر زكرياء القوطي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، "التدخل الأمني، "الذي أصيب على إثره عشرات الأساتذة بجروح، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى، بعد استخدام خراطيم المياه، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية"، على حد تعبيره.
وبسبب "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة ضد المتعاقدين، فضلا عن سياسة الهروب من الحوار"، أكد زكرياء أن الأساتذة وجدوا أنفسهم مجبرين على خوض هذا الإضراب،
واستلقى المتعاقدون جانب الرصيف ووسط شارع محمد الخامس، بينما واصل بعضهم الآخر احتجاجاتهم، برفع شعارات للمطالبة بإلغاء التعاقد، ورفض اقتراح الوزارة بتوظيف المتعاقدين عن طريق الأكاديميات.
وجسدت التنسيقيات التعليمية الست، المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في مسيرة "الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي"، رفقة الأساتذة المتعاقدين الذين ساروا في مقدمة المسيرة، إلى جانب قياديين في حزب النهج الديمقراطي.
واغتنمت التنسيقيات الفرصة لتطالب الحكومة، في شعارات صادحة، بإصلاح قطاع التعليم العمومي، من خلال "إدماج الأساتذة المتعاقدين الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية"، و"ترقية أساتذة السلم 9 بأثر رجعي"، و"إلغاء مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم الذي يضرب مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل"، و"إضعاف المدرسة العمومية".