تقرير يرصد بالأرقام تفاعل كبير لرئاسة النيابة العامة مع ادعاءات "التعذيب" و"الاعتقال التعسفي"

أصدرت رئاسة النيابة العامة، تقريرا جديدا برسم سنة 2020، يشمل أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، في سياق ظرفية استثنائية اتسمت بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف التقرير أن النيابة العامة عالجت 218 شكاية تتعلق بادعاءات العنف أو المساس بالسلامة الجسدية أو التعذيب أو سوء المعاملة، نسبت الى موظفين عموميين، منها 191 شكاية تتعلق بالعنف أو المساس بالسلامة الجسدية، و 21 شكاية تتعلق بالتعذيب و 6 شكايات تتعلق بسوء المعاملة.
وأشار ذات التقرير الى أن 138 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الاثبات، بنسبة 36.30 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة، منها 10 شكايات تتعلق بالعذيب، و 73 شكاية مازالت في طور البحث، بنسبة 33.49 في المائة من مجموعة الشكايات المسجلة، منها 11 شكاية تتعلق بالتعذيب و 7 شكايات تقررت فيها المتابعة من قبل النيابات العامات، أو تم تلقي ملتمس من قبلها بإجراء تحقيق الى الجهة القضائية المختصة".
وأوضح التقرير أن النيابات العامة تحرص على تطبيق مقتضيات المواد 73 و 74 و 134 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تأمر بإخضاع الأشخاص المقدمين أمامها للفحوص الطبية الضرورية كلما تمت معاينة آثار عنف عليهم، أو في حالة ما اذ طلب المعنيون بالأمر ذلك مباشرة أو بواسطة دفاعهم".
وفي هذا الصدد، أضاف التقرير أن النيابات العامة أمرت خلال سنة 2020، بإجراء ما مجموعة 384 فحصا طبيا، كما أمر قضاة التحقيق بإجراء 6 فحوص طبية ليكون مجموع الفحوص الطبية المأمور بها 390 فحصا، في حين تقرر حفظ الأبحاث المنجزة بشأن 234 فحصا لانعدام الاثبات، و 7 فحوصات طبية نتج عن الأبحاث المتعلقة بها تحريك المتابعة كما قتم فتح التحقيق الاعدادي في حالتين، فيما لازال البحث جاريا في الباقي".
وبحسب تتبع تطور الفحوص الطبية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، سجل تقرير رئاسة النيابة العامة، ارتفاعا مستمرا في الفحوص الطبية، لاسيما في السنتين الأخيرتين، مقارنة مع سنتي 2017 و 2018، حيث انتقل عدد الفحوص الطبية المأمور بها من 190 فحصا سنة 2017، و 143 فحصا في 2018 الى 410 فحصا سنة 2019، و 390 فحصا في 2020.
وأكد التقرير أن " رئاسة النيابة العامة تحرص أشد الحرص على جعل التصدي للانتهاكات الجسيمة الماس بحقوق الانسان ضمن أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، بكل حزم وصرامة، من خلال الأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشبانها دون تأخير، وعدم التردد في استعمال السلطات التي يخولها القانون، ولاسيما حينما يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب او الاعتقال التعسفي".
وفي تقديم لهذا التقرير السنوي الرابع، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة، مبرزا أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.
ويتميز تقرير هذه السنة بتناول كل محور من محاوره لمختلف التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، سواء على مستوى رئاستها، أو على صعيد المحاكم، من أجل مواكبة الطرفية الصحية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2020، مع بيان مختلف تأثيراتها على السير العادي للعدالة، وبيان المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الحقوق والحريات.
وأشار تقديم التقرير الى أن الإشراف على النيابات العامة خلال 2020 اتسم بخصوصية أفرزتها الظرفية الوبائية، إذ اقتضى الأمر تحقيق الموازنة بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتعهم بحقوقهم القانونية، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالنيابات العامة، من خلال التقليص من أعداد الوافدين، واعتماد العمل عن بعد، وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة.
كما يشكل تقرير سنة 2020، بما تضمنه من أرضية إحصائية، فرصة لإجراء تقييم علمي لدراسة مدى تأثير انتشار الوباء على سير عمل النيابات العامة، وعلى مختلف مكونات العدالة الجنائية. ويتضمن التقرير السنوي بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتعزيز الإشراف وتحسين أداء النيابات العامة لدى المحاكم وتسهيل ولوج المواطنين لخدماتها عبر تطوير أساليب العمل والانفتاح والتواصل.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويشكل مرجعا أساسيا بشأن سير العدالة الجنائية بالمغرب، ووسيلة لتقييم السياسة الجنائية الوطنية لما يوفره من معطيات دقيقة حول واقع النيابة العامة وتحديات السياسة الجنائية، من أجل تعديل مضامينها وتطويرها بما يكفل الفعالية في مكافحة الجريمة، وتدعيم الحماية الواجبة للحقوق والحريات بمختلف أبعادها وتعزيز سيادة القانون.