لمحاربة الرعي الجائر بسوس…الحكومة تخلق 340 ألف محمية رعوية وتوزع الأعلاف على الرحال

في خضم الجدل المصاحب لما يسمى ب"الرعي الجائر" الذي أخرج ساكنة سوس بالجنوب المغربي للاحتجاج في مناسبات عديدة، كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه . وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زوال اليوم الاثنين في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أن " هناك قانون 13-113 الذي تم تنزيل مضامينه، وجميع النصوص التي تهمه، وخصوصا الآليات المصاحبة لتطبيق هذا القانون الذي يهم الرعي الجائر".
وأشار الوزير الى أنه تم تنزيل هذا القانون، وجميع الآليات المصاحبة له عبر بعدين، أولا من خلال إرساء آلية المراقبة والتنسيق على الصعيد الإقليمي، و الجهوي عبر دورية مشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة تحدث لجن يترأسها العمال، و الولاة وتضم كذلك مصالح القطاعات المعنية، وممثلين عن المهنيين".
وأضاف الوزير أن البعد الثاني يهم تهيئ البنية التحتية للمراعي، خصوصا في المناطق التي تعرف حركة كبيرة للرعاة الرحال، لاسيما في سوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، من خلال تنظيم الكسابة، و تقوية قدراتهم في هذه المناطق، وخلق 340 ألف من المحميات الرعوية، وغرس أزيد من 14 ألف هكتار من الشجيرات العلفية، وخلق 182 نقطة ثابتة لتزويد الماشية، واقتناء شاحنة صهريجية، و أزيد من 3 آلاف و 400 صهريج مطاطي، وكذا دعم الكسابة بالأعلاف التي يستفيد منها الرحال.