طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة إلى اليوم وملف المحروقات منذ رفع الدعم. واستنكرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، في بيان توصل موقع "الدار" بنسخة منه، التصريحات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال عرضها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب . واعتبرت الجبهة هذه التصريحات تعكس حسب تعبيرها "اصطفاف الوزيرة بالوضوح بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين". وأكدت الجبهة أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياطي الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار "الفاحشة" للمحروقات بعد حرير الأسعار (38 مليار درهم من الأرباح حتى نهاية 0202). وأشارت أن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي. واستغربت الجبهة كيف للوزيرة أن " تنصب نفسها محامية على من يتحكموا في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار المرتفعة وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون". وأوضح البيان أن " نجاح مساعي التفويت للخواص رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الاستثمار في ذلك مع تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى الرائجة فيه والكف من التصريحات المقوضة لمساعي التفويت من خلال تبخيس دور شركة سامير والتشكيك في قدراتها الإنتاجية والتخزينية والتنافسية". وكشفت الجبهة أن "المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 من مدخولها والحرمان من التقاعد، يتطلب الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون تماطل ولا اختلاق الذرائع سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية، وأن التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر". وأكدت أن الحل الوحيد لمحاربة الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية هو من جهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، ومن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار. يذكر أم القضاء المغربي، قد انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشركة بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون.
