قراءات رمضانية.. عصف ذهني جماعي حول الوضع القانوني للإسلام في أوربا

هذا الكتاب هو تجميع للمداخلات التي ميّزت أشغال ندوة دولية نظمتها مجموعة عمل الديانات والتربية الدينية التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج حول موضوع "الوضع القانوني للإسلام في أوربا"، بمشاركة باحثين ورجال قانون من الجالية المغربية وأجانب مختصين في هذا المجال، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين المغاربة والأجانب والفاعلين الثقافيين والاجتماعيين والسياسيين والدينيين.
احتضنت مدينة فاس أشغال اللقاء، وميزة الحديث أنه لأول مرة يُنظم لقاء من هذه الطينة في أحد بلدان الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة أن المدينة كان حضور بارز، من خلال تاريخها العريق، في صلب القضايا التي تطرقت إليها الندوة، وذلك ليس فقط من خلال وجود جامعة القرويين بها، بل بالخصوص من خلال إشعاعها في أوربا، ومشاركتها القوية في بناء إسلام كان وراء ولادة حضارة بأكملها تنال اليوم إعجاب الجميع، ألا وهي الحضارة الأندلسية.
تطرقت محاور الكتاب ومعه محاور الندوة إلى عدة إشكالات يطرحها الوضع القانوني للإسلام في أوربا من خلال ملامسة ثلاثة محاور أساسية، همت التشريعات الأوربية والحرية الدينية وخصوصيات الديانة الإسلامية والمقاربات التشريعية للشأن الديني في أوربا، وهي المعالجة التي استنبطت آلياتها الواقعية القائمة من خلال تقديم التجارب المتعلقة بتنظيم الدين الإسلامي في أوربا وعرض مائدة مستديرة حول تدبير الإسلام في المدينة الأوربية، شارك فيها عمداء بعض المدن الأوربية الذين تناولوا تجاربهم في مجال تدبير الشأن الديني الإسلامي في مدنهم.
تفرعت محاور الكتاب على العناوين التالية: القسم الأول: التشريعات الأوربية والحرية الدينية؛ القسم الثاني: التشريعات الأوربية وخصوصيات الديانة الإسلامية؛ القسم الثالث: السياسات العمومية الخاصة بالممارسة الدينية؛ وأخيراً، القسم الرابع: عرض بعض تجارب تنظيم الدين الإسلامي في أوربا.
في مضامين الفصل الأول للكتاب، نقرأ المساهمات التالية: مصادر التشريع في القانون الأوربي لماسيمو فاري؛ اللائكية الأوربية: التسامح والحوار والهوية لماركو بيروني؛ الوضع القانوني للديانات في أوربا من منظور الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لفرنسيس مسنر؛ التشريعات الأوربية وحرية العبادة والإسلام: توحيد التشريع على الصعيد الأوربي؟ لستيفان بابي؛ التشريع الإسباني وممارسة الديانة لخوصي مانويل لوبيز دوريغو؛ ثم الحرية الدينية في القانون الفرنسي للورون توفي.
أما الفصل الثاني، فشمل المساهمات التالية: التدبير القانوني لشؤون الديانة الإسلامية في فرنسا لألان غراي؛ التشريعات الأوربية وخصوصيات الديانة الإسلامية: حالة إسبانيا لخايمي سل چراندوس؛ الإسلام والدولة والأديان في إيطاليا لفرنشيسكو زانيني؛ تدبير شؤون الديانة الإسلامية في بلجيكا.. تجربة رائدة تتيح استشراف التحديات المقبلة لفلشي داسطو؛ القوانين الأوربية والمعلومات الخاصة المتعلقة بالمسلمين: رؤية ألمانية لماتياس روه؛ ثم القوانين والخصوصيات الأوربية للدين الإسلامي: حالة المملكة المتحدة لمحمد حبيب الرحمن.
بينما تضمن الفصل الثالث المساهمات التالية: ديناميات المأسسة والتنظيم العمومي للإسلام في أوربا الواقع وآفاق التطور لفرائك فريغوزي؛ العمل العمومي وتدبير الديانة الإسلامية: المقاربة المدرسية لفرنسواز لورسري؛ المسلمون في أوربا: الإشكالات الثلاثة الكبرى (هولندا نموذجاً) لبيتيرفان كونينكسفيلد.
وأخيراً، تضمن الفصل الرابع المساهمات التالية: تنظيم الدين الإسلامي في أوربا تنظيم الديانة الإسلامية في القانون الفرنسي لدافيد سينا؛ التجربة البلجيكية: الحالة الخاصة للتعليم لصلاح الشلاوي؛ القيم الدينية وحيادية الدولة لجاك رفلي؛ تمثيلية الإسلام في إسبانيا: الماضي والحاضر والمستقبل لإيقان خيمينيس؛ تجربة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لمحمد موساوي؛ ثم الرؤية البريطانية للإسلام لفوغان جونز.
نقرأ في مدخلة إدريس اليازمي، رئيس مجلس الجالية، أن الإسلام أصبح شريكاً جديداً في المعادلة الدينية الأوربية، وبكيفية متزايدة، إنه شريك يقل بشكل تدريجي من حيث العدد باعتباره أجنبياً أو مهاجراً، ويتزايد عدده من حيث الانتماء للوطن، بما أن جزء من أبناء الهجرة يعلنون ذلك. كما تتزايد بإلحاح مطالبة هذا الشريك بمكانته في رقعة اللعبة الديمقراطية. وهو يطالب بها في الوقت الذي أبرمت فيه، عبر التاريخ، الأديان القائمة في أوربا مع الدول الأوربية اتفاقيات صريحة أو ضمنية للتعايش والتساكن. وهي اتفاقيات منحت للديانات القديمة مزايا ووسائل يطالب الإسلام بها عن حق، وهو القادم الجديد.
يتجذر هذا الشريك الجديد في بيئة تشهد جدلاً واسعاً تؤججه التوترات الدولية، وينمو هذا الشريك في حين أن قاعدته الاجتماعية بقيت لزمن طويل، ولا تزال إلى حد بعيد، مطبوعة بتاريخها العمالي ووضعها الاجتماعي الموسوم بالحرمان وبافتقاره للأطر النوعية والتجهيزات اللائقة. وإذا كانت الحرية الدينية مضمونة نظرياً فإنه يتم إنكارها عملياً في أغلب الأحيان، وهذه معضلة لا زلنا نعاينها في العديد من الدول الأوربية حتى في ربيع 2022، رغم مرور سنوات على تنظيم هذه الندوة الدولية.
أما مداخلة عبد الله بوصوف، أمين عام المؤسسة نفسها، فقد استعرضت مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بموضوع الندوة، من قبيل: هل الإسلام قادر على الإجابة على تلك الأسئلة التي تطرحها هذه المجتمعات؟ بالنسبة لقضية تكوين الأطر الدينية، هل الإسلام قادر أن يوفر الإطار الديني القادر أن يتحرك في مجتمع متعدد الأديان والثقافات والهويات والإثنيات؟ وما هو المحتوى الدراسي الذي يُلائم تلك المجتمعات؟ وهل المحتوى الدراسي المتوفر في البلدان الإسلامية قادر على تلبية حاجيات المسلمين وحاجيات تلك المجتمعات؟ أو ما هي القدرة التي يتوفر عليها الإسلام من أجل الاندماج والإجابة على الأسئلة التي يطرحها هذا المجتمع؟
وأضاف بوصوف أن اختيار موضوع "الوضع القانوني للإسلام في أوربا"؟ مرده أن الدول الأوربية أثناء عملية التشريع لم يكن الإسلام موجوداً كدين، وبالتالي فإن السؤال المطروح اليوم يتعلق بمدى إمكانية وقدرة هذه المنظومة القانونية على استيعاب الظاهرة الجديدة التي هي الإسلام؟ وأن السؤال الجوهري الثاني يتعلق بالتجربة الجديدة التي يخوضها الإسلام بخصوص العيش في أوساط مجتمع يتسم بالعلمانية والحداثة والديمقراطية وتعدد الأديان، كما أن الإسلام يعيش كأقلية ضمن هذا المجتمع، والحال أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة.
وواضح أنه لا توجد تجربة واحدة في أوربا، لأننا إزاء تجارب متعددة، كما أن كل بلد يتميز بخصائص معينة. فالعلمانية في فرنسا تختلف عن العلمانية في بلجيكا أو في هولندا أو في إنجلترا. وكذلك الجالية الإسلامية ومكوناتها تختلف من فرنسا إلى بلجيكا إلى هولندا وإلى إنجلترا وإلى ألمانيا، وبالتالي، ثمة تعددية في الإجابة على الأسئلة المناسبة في إطار هذا التعدد والتنوع، وهذا عينُ ما تضمنه الكتاب، لأنه من واجب المسلمين التفكير بعمق من أجل إيجاد الأطر المناسبة والملائمة القادرة على الانخراط والاندماج الإيجابي في المجتمعات، وضمان تأطير يُمكِّن الأجيال الصاعدة من المسلمين على العيش في انسجام مع المجتمع الذي تنتمي إليه، خاصة أن الإسلام أصبح مكوناً أساسياً للمجتمعات الأوربية؛ فحسب الإحصائيات والتقديرات المتوفرة فإن المسلمين يُعَدُّون بالملايين داخل الاتحاد الأوربي، وفي فرنسا لوحدها، يقارب الرقم سبعة ملايين مسلم حتى مطلع 2022، ومن ثَمَّ لابد أن تأخذ هذه الملايين عيشها في هذا المجتمع الجديد بعين الاعتبار.
من خلاصات هذا العمل الجماعي، التأكيد على أن فكرة هذا الملتقى تستجيب لحاجة حقيقية محسوسة على مستويات متعددة ولدى أصناف عديدة من الفاعلين: أولاً لدى الجالية المسلمة بالبلدان الأوربية، وأيضاً لدى الهيئات الحكومية المكلفة بتدبير الشؤون الدينية، والمؤسسات المكلفة بالحكامة على المستوى المحلي، دون الحديث عن الأوساط الأكاديمية. ولم يهمل موضوع الكتاب البلدان الأصل للجاليات المسلمة بأوربا، وخاصة الدول المغربية.
الاشتغال على تناول موضوع الإسلام من زاوية قانونية، بالمعنى الواسع للكلمة، ساهم في الاقتراب أكثر سواء من واقع الجاليات المسلمة بالبلدان الأوربية أو من واقع مراكز صنع القرار التي لها حق الإشراف أو الفاعلة في المبادرات الرسمية التي تطبع تطور كل من الأنظمة وكذا مكانة تلك الجاليات في المجتمعات الأوربية، خاصة أن الحراك الاجتماعي الداخلي للبلدان الأوربية، إضافة إلى ضغط الوقائع والأحداث العالمية خلال السنوات الأخيرة، ساهم في دفع المؤسسات والحكومات المرتبطة، من قريب أو بعيد، بفضاء الهجرة، من أجل طرح مسألة وضعية الديانة الإسلامية بتلك البلدان. كما تفسَّر هذه الاختلافات في التعامل القانوني للدول الأوربية مع الإسلام، والاختلاف في المرجعية العلمانية، من استخلاص الدروس وتبادل التجارب وانفتاح النقاش على الآفاق المستقبلية.
من بين القضايا الإشكالية التي تضمنتها بعض مداخلات الكتاب، مشكل التمثيلية الخاصة بالمسلمين في أوربا، مع كل ما يترتب عنها على مستوى التدبير الداخلي للديانة ولعلاقات أعضائها مع الدولة ومع المجتمع، حيث تثبت التجارب المعروضة أنه كيفما كان نمط التمثيلية الذي تم تبنيه أو الموجود في طور الإعداد من لدن مختلف الدول، فإن المستوى المحلي هو الذي تكون فيه الاتصالات أكثر كثافة والمشاكل المرتبطة بمسألة "الاندماج" أكثر حساسية. ودون إغفال المشاكل المطروحة، أكدت المداخلات على أن الإسلام، كما يعاش في الحياة اليومية، يشكل مصدر إثراء بالنسبة لأوربا.
من الإشكاليات أيضاً، ملف التربية والتعليم، والذي نوقش بشكل مستفيض، نظراً لمكانة التربية في نسج مجتمع أوربي قادر على إدماج الإسلام ضمن مكوناته الثقافية والدينية والاجتماعية. فتعليم الديانة الإسلامية في علاقاتها مع باقي الديانات وفي علاقتها مع قيم العلمانية…، وتكوين الأطر الدينيين (الأئمة والمسؤولين الدينيين…) يشكل مسلكاً ضرورياً نحو مستقبل الإسلام في أوربا. وبالإضافة إلى ذلك فإن تعليم الإسلام داخل إطار جامعي يُعتبر ذا أهمية متزايدة، حيث يخول في نفس الوقت، فهماً أفضل للديانة ووضعاً تدريجياً لمقاربة علمية تمكن من التفكير في حاضرها ومستقبلها بالبلدان الأوربية.