أخنوش يعلن عن تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء

قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، انه " تنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي المرتبطة بإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة فيما يخص الاستثمار، فإن الحكومة تواكب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الاستثمار الجهوي من خلال توفير المواكبة والمتابعة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وبالنظر كذلك لدورها المحوري في تبسيط المساطر وتحسين التواصل وتوفير المعطيات الخاصة بالمؤهلات الاقتصادية للجهة، مع مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل معها، بما يُمَكِّنُ من تحقيق التكامل فيما بينها في مجال تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهات"
المراكز الجهوية للاستثمار حققت نتائج ايجابية
وأكد السيد عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن " تتبع عمل هذه المراكز بين أنها حققت نتائج مشجعة خلال المرحلة الأولى من اشتغالها بعد التحول الاستراتيجي والهيكلي الذي عرفته، حيث سجلت مختلف المؤشرات تحسنا ملموسا منذ بداية السنة"، مشيرا الى أن " أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يعد قفزة نوعية من حيث التعاطي مع ملفات الاستثمار، من خلال تبسيط المساطر وعقلنتها وتقليص آجال البت في الطلبات والرخص وتحسين آليات المواكبة والدعم الموجهة لحاملي المشاريع، فضلا عن التنزيل الجهوي للاستثمار والتحفيز الاقتصادي للجهات".
وأوضح أخنوش أن القطاعات الوزارية ستواصل اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري، مع الحرص على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات القطاعية على المستوى الترابي، واستشارتها خلال مراحل وضع التصور والتخطيط للمساعدات والتحفيزات المالية ذات البعد الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات.
تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء
أكد عزيز أخنوش أن " مضامين البرنامج الحكومي حرصت على الإجابة عن التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من خلال توزيع أمثل للاستثمار بجعله يرتكز على المؤهلات الوطنية ويدعم إدماج النساء، ويتميز بمساهمة أكبر للقطاع الخاص ويتسم بقاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل، لاسيما في القطاع المنظم.
وفي هذا الإطار، أشار عزيز أخنوش الى أن " الحكومة قررت تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء، والذي يعتبر مدخلا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو 1% سنويا.
ومن جهة أخرى، فإن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، لذلك نحن مقتنعون بأن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي هو مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الحكومة أن " السياسة الإرادية مكنت من التوقيع، وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية؛ حيث لن نجتمع عشية فاتح ماي استجابة للأجندة الزمنية، لكننا سنعقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهريًا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي".
وتابع عزيز أخنوش :" ورغم صعوبة السياق الحالي، وفي جو من الثقة، توصلت الحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى اتفاق مرحلي، تضمن مجموعة من الإجراءات العملية، منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10٪ على مدى سنتين؛ و الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي بنسبة 15٪ على مدى سنتين، بهدف الملاءمة مع الحد الأدنى للأجر في أفق 2028؛ و تخفيض المدة القانونية الإجبارية للاشتراك للاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 إلى 1320 يومًا، مع توفير الإمكانية، لمن لم يستكمل هذه المدة القانونية، من استرجاع الاشتراكات عن حصتي الأجير والمشغل؛ وتقديم تحفيزات للشركات الموقعة على الاتفاقيات الجماعية.
وأكد عزيز أخنوش أنه "بالموازاة، اتفقت أطراف الحوار على جدولة زمنية لإصلاح القوانين المنظمة لتشريعات العمل. وتنضاف هذه المكتسبات إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات.
وأوضح أنه " بالنسبة لموظفي الصحة، عملت الحكومة على رفع الحيف عن الأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509 وإقرار التعويضات المرتبطة به. وهو المطلب الذي تمت الاستجابة له بعد 18 سنة من التوقف، في دليل على وفاء الحكومة بالتزاماتها. كما عملت على تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة بالإضافة إلى ترقية المرتبين منهم في السلم 9 إلى السلم 10.
وبالنسبة لموظفي التربية الوطنية، تعمل الحكومة على تسوية الملفات المتوافق حولها في قطاع التربية الوطنية، مع التزامها بإصلاح المدرسة العمومية من خلال تثمين مهنة التدريس، بإرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع.
وتفعيلا للميثاق الاجتماعي وللاتفاق الموقع بين أطراف الحوار، أطلقنا خلال الأسبوع المنصرم، أشغال 5 لجن وزارية لمتابعة الالتزامات الموقعة، والإعداد للاجتماع المقبل للهيئة العليا للحوار الاجتماعي التي نعتزم عقدها، كما ينص على ذلك الميثاق الاجتماعي، في شتنبر المقبل.