مقترح قانون لإحداث منحة مالية للباحثين عن الشغل من حاملي الشهادات العليا

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى إحداث منحة مالية، تخصص للخريجين من حاملي الشهادات العليا، المتواجدين في وضعية البحث عن شغل .
وحدد مقترح القانون، الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه، قيمة المنحة في 1200 درهم، عن السنة الأولى من العطالة، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
واقترح الفريق إسناد مهمة تدبير المنحة المالية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض، مع التنصيص على اتخاذ قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والمالية لتحديد كيفيات وإجراءات تدبير هذه المنحة.
ووفق مقترح القانون، الذي يظل رهينا بموافقة الحكومة عليه، فإنه يتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
كما اقترح النص المذكور أن يقوم المستفيدين من هذه المنحة، بإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرض، في حالة حصولهم على شغل، من أجل توقيف المنحة وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون.
هذا وقد برر الفريق المعني مقترحه، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية، ب "انسداد الأفق، وغياب مبادرات حقيقية لخلف فرص شغل قارة ودائمة، وبشروط الكرامة، فإن مبادرة تخصيص منح مالية لهذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية عبر صندوق تضامني، خاصة وأن بلادنا بصدد تنزيل وإرساء أسس الدولة الاجتماعية".
وأوضحت المذكرة أن "عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، تعتبر إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية ببلادنا، وتعبر عن خلل في تلك المنظومة، التي لا يستطيع خريجوها الاندماج في الحياة المهنية، كما تعبر عن خلل في علاقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وانفصالها عن حاجيات هذا المحيط".