خرجة إعلامية أقل ما يقال عنها أنها أنصفت المغرب تاريخيا، هي العنوان البارز للحوار، المثير للجدل، الذي أجراه موقع إخباري محلي مغربي مع أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، في 29 يوليوز الماضي. قضية الصحراء المغربية، التي يحاول النظام العسكري الجزائري، استغلالها ك"شماعة" لمواجهة الاحتقان الداخلي بالجزائر، شكلت أحد أبرز النقاط التي جاءت في هذا الحوار، من خلال تأكيد الريسوني على أن "العلماء والدعاة والشعب المغربي" على استعداد للجهاد بالمال والنفس والمشاركة في مسيرة شبيهة بالمسيرة الخضراء والزحف بالملايين إلى الصحراء ومنطقة تندوف الجزائرية، إذا جلالة الملك ذلك. وذهب الريسوني أبعد من ذلك، حينما شدد على أن قضية الصحراء وموريتانيا "صناعة استعمارية"، منتقدا ما اعتبرها "محاولات لاستهداف الوحدة الترابية المغربية"، متهما دولا عربية وإسلامية "بالتورط في دعم وتبني تلك الصناعة الاستعمارية". في واقع الأمر ما أكد عليه أحمد الريسوني، ليس وليد اليوم بل منطق التاريخ، والشرعية هو الذي يؤكد هذه الحقائق، فالصحراء مغربية وستظل مغربية، وطبيعي أن تثير تصريحاته الأخيرة، موجة غضب لدى كابرانات النظام العسكري الجزائري، الذين غيبت المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، النوم من جفونهم. حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس"، التي تعتبر من أكبر التيارات الإسلامية في الجزائر، سارعت الى دعوة علماء الأمة إلى "التبرؤ من هذا الموقف الخطير، الذي سيحدث فتنة بين الدول والشعوب" على حد قولها، وهو موقف ليس بغريب عن حركة أصبحت تأتمر بأوامر كابرانات قصر "المرادية"، ف"الفتنة" ليس ما يؤرق التيار الإسلامي بالجزائر، بل هي الحقائق التي أكد عليها الريسوني في خرجته الإعلامية، والتي تهم بالدرجة الأولى قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. بغض النظر عن الجدل، الذي صاحب تصريحات الريسوني، فتصريحاته تأتي في سياق لا يشبه سابقيه، سياق يتسم بمراكمة المغرب لمكاسب جمة في قضية الصحراء المغربية، تقرب نزاع الصحراء المغربية من الحل النهائي، في وقت يعيش فيه النظام العسكري الجزائري، حالة التيه رمال الصحراء التي يحركها المغرب بسلاسة بحثا عن الحلول العابرة للأطلسي. وما يقض مضجع اخوان الجزائر، ليس هو لهيب "الفتنة" و "الاحتراب" كما جاء في بيان حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس"، والذي كتب بلغة تنهل من قاموس "الحربائية" و " اللعب على الحبلين"، بل هو مكاسب المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية، والتي تعد "دبلوماسية القنصليات" أبرزها، لأنها أدت بشكل أو بآخر إلى عزل الدبلوماسية الجزائرية، وتقويض البعد الانفصالي على المستويين الإقليمي والدولي. تصريحات أحمد الريسوني، أنصفت اذن المغرب تاريخيا، وأخرجت فلول النظام العسكري الجزائري، من جحورهم، لأن قضية الصحراء المغربية أصبحت "كابوسا" مؤرقا لنظام بنى عقيدته، ومرتكزاته على العداء الدفين للمغرب، ولوحدته الترابية، ويحاول استغلال قضية الصحراء ك"شماعة" يعلق عليها فشله الذريع في تدبير شؤون الشعب الجزائري. لذلك، لايمكن فهم الغضب الذي أثارته تصريحات أحمد الريسوني في الجزائر، الا في سياق الأزمة التي يعيشها كابرانات قصر "المرادية"، الذين لم يستسيغوا بعد الانتصارات الدبلوماسية المتواترة خلال هذه السنوات الفارقة في تاريخ المغرب، ومعركته الضروس لتكريس الاعتراف الدولي بسيادته وجر البساط على المناوئين القلائل لوحدته الترابية، وعلى رأسهم النظام العسكري الجزائري، ومن يدور في فلكه من الخونة.
