المؤشر العالمي لجاهزية الشبكات…المغرب الأول مغاربياً والإمارات تتصدر عربياً

وضع مؤشر "جاهزية الشبكات لسنة 2022″، المغرب في المركز ال79 عالميا، و الأولى مغاربيا، من أصل 131 دولة عبر العالم.
ووفقا للمؤشرات الفرعية، التي اعتمدها عليها المؤشر، جاءت المملكة في المركز ال78 في مؤشر "التكنولوجيا الذي يقيم البنية التحتية التكنولوجية للدول، والتطبيقات التي يمكن ترويجها للاستخدام المحلي، وكذلك القدرة على تحمل التكاليف والتقنيات المستخدمة مستقبلاً.
وفي مؤشر "السكان"، الذي يقيم استخدامات الأفراد والحكومات والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح المواطنين، حل المغرب في المركز ال85، فيما حل في المركز 80 في مؤشر " الحكامة"، الذي ينظر إلى الأطر التنظيمية والتشريعية في كل دولة، والثقة بالتشريعات والشمول، في حين جاءت المملكة في المرتبة ال66 عالميا في مؤشر " الأثر"، الذي يقيس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري، نتيجة تطبيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
عربيا، جاء المغرب في المركز التاسع، وراء الإمارات العربية المتحدة، التي جاءت في المرتبة 28 عالميا، متبوعة على التوالي بالمملكة العربية السعودية في المرتبة ال 35، قطر 42، وسلطنة عمان 53، ثم البحرين في المرتبة ال 54، والكويت 63، والأردن 70، ومصر في المركز ال 73.
مغاربيا، احتل المغرب المركز الأول، متبوعا على التوالي بتونس في المرتبة ال 84 عالميا، ثم الجزائر في المركز ال 100، في حين غابت موريتانيا وليبيا عن المؤشر، ولم يتم تصنيفها. عالميا
يشار الى أن مؤشر جاهزية الشبكات 131 دولة لعام 2022، الصادر عن معهد "بورتلانز"، يصنف البلدان على أساس 60 مؤشراً فرعياً متضمنة 4 ركائز رئيسية، وهي: أولاً: التكنولوجيا التي تقيّم البنية التحتية التكنولوجية للدول، والتطبيقات التي يمكن ترويجها للاستخدام المحلي، وكذلك القدرة على تحمل التكاليف والتقنيات المستخدمة مستقبلاً.
ثانياً: ركيزة السكان التي تقيّم استخدامات الأفراد والحكومات والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح المواطنين. ثالثاً: الحوكمة، والمقصود فيها قياس الأطر التنظيمية والتشريعية في كل دولة، والثقة بالتشريعات والشمول. رابعاً: الأثر، وهي ركيزة مقصود بها قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري؛ نتيجة تطبيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالصحة والتعليم والبيئة، إضافة إلى قياس جودة الحياة والاقتصاد.