غالي يسرد تفاصيل نتائج مؤتمر ال"AMDH" الأخير

/ عفراء علوي محمدي – تصوير: ياسين جابر
استعرض عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، بالرباط، أهم الخلاصات التي خرج بها المؤتمر الثاني عشر للجمعية، وتتجلى في ثلاث نقط أساسية هي "التأكيد على وحدة العمل الحقوقي، وإبراز تيمة المدافعين عن حقوق الإنسان، والاهتمام أكثر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
هذا وطالبت مخرجات المؤتمر، الذي عدّدها غالي، بضرورة اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية توفر لجميع المواطنين متطلبات العيش الضرورية لصيانة كرامتهم، كما تكفل لهم الحق في الشغل والتعليم الجيد والمجاني، والسكن اللائق، والخدمات الصحية المجانية الملائمة.
وسرد غالي، في ندوة صحفية لتقديم نتائج المؤتمر الثاني عشر للجمعية، أهم المواقف الصادرة عن هذا المؤتمر، أبرزها مطالبته بإطلاق سراح كافة معتقلي ونشطاء الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في الحسيمة وجرادة، فضلا عن الحقوقيين والنقابيين والعمال والطلبة والمعطلين والصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمدونيين والنشطاء الصحراويين.
وأبرز المؤتمر، حسب ما جاء على لسان غالي، أهمية النضال "من أجل بناء نظام ديمقراطي يكرس احترام حق الشعب المغربي وإرادته في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، من خلال دمقرطة مدونة الانتخابات، وكافة القوانين المرتبطة بالعملية السياسية"، حسب قوله.
وطالب غالي، من خلال مخرجات المؤتمر الأخير للجمعية، ب"ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، وإلغاء كل التشريعات التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، بدءا بقانون مكافحة الإرهاب، وإشراك الحركة الحقوقية والمجتمع المدني ومختلف الهيئات الممثلة للفئات المعنية بتلك التشريعات".
هذا ودعا غالي إلى احترام سيادة القانون، ونهج أسلوب المساءلة والمحاكمة، وعدم إفلات المنتهكين للحقوق من العقاب، مع المطالبة ب"الضمان الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، النيابة العامة، وجعل الشرطة القضائية تحت إمرأة ومراقبة السلطات القضائية عوض النيابة العامة".
وعلى مستوى ملف الصحراء، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استيائها لاستمرار النزاع بالمنطقة، مؤكدة على أن "الحل الشامل لهذا الملف يتم مع إعمال المعايير الأممية والدولية ذات الصلة".
وفيما يتعلق بالإرهاب، جدد مؤتمر الجمعية التأكيد على موقفها "الثابت"، الذي يتمثل إدانة لأي عمل إرهابي كيف ما كان نوعه، والتضامن مع ضحاياه، وحث الدولة على وضع التدابير الكفيلة باجتثاث جذوره.
وعلى صعيد آخر، استنكر المؤتمر المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، مع المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب والعنف، وتفعيل آلية مستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، بما يتماشى مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للمعتقلين.
وفيما يهم الحقوق الثقافية، شجب المؤتمر الأخير للجمعية، على حد قول رئيسها غالي، ما وصفه ب"تماطل الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للثقافة واللغة الأمازيغية"، و"التلكؤ في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بذلك، وعدم إدماجها كلغة وثقافة في كافة مناحي الحياة".
وعلى مستوى حقوق المرأة، أكد غالي أن "بلادنا ما زالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين النساء والرجال، وحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب وضمان المساواة في الشغل وضمان حق المرأة في ولوج الصحة، بالإضافة لإعمال حقها في السكن اللائق وفي الأرض والمواد"، وبذلك، اغتنم غالي الفرصة للإشادة ب"نضال النساء السلاليات اللواتي خضن معارك عديدة لانتزاع حقهن في الأرض"، حسب تعبيره.
يذكر أن المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نظم في 26 و27 و28 من الشهر الماضي ببوزنيقة، تحت شعار: "نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات"، قد أفرز انتخاب عزيز غالي رئيسا للجمعية، خلفا لأحمد الهايج، كما تم اختيار كل من نعيمة واهلي، وإبراهيم ميسور، وحميد بوهدوني نوابا له.
وركز مؤتمر الجمعية على "مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل إقرار الديمقراطية في البلاد، وذلك من خلال العمل الوحدوي بهدف تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، على ضوء المستجدات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية"، حسب ما جاء به البيان العام للمؤتمر.