المندوبية السامية للتخطيط ترصد ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في فبراير

شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب %7,1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، وفقا لمعطيات أوردتها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2023" توصل موقع "الدار" بنسخة منها.
وأفادت المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي شهد من جهته ارتفاعا ب %8,0 خلال شهر و ب%5,8 خلال سنة، مبرزة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب 17,8% و"الفواكه" ب 5,7% و"اللحوم" ب 4,3% و"الحليب والجبن والبيض" ب 2,3% و "الزيوت والذهنيات" ب 1,3% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,5% و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 1,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1,3%.
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6 وفي آسفي و بني ملال ب %2,5 وفي الرشيدية ب %2,4 وفي سطات ب %2,3 وفي القنيطرة ب %2,2 وفي فاس ب %2,1 وفي وجدة ب %2,0 وفي مراكش وطنجة ب %1,8 وفي تطوان ب %1,6 وفي أكادير والرباط ومكناس ب %1,4 وفي كلميم ب %1,3 وفي الدار البيضاء والعيون ب %1,2.
وأضاف ذات المصدر، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل "الصحة" و 8,3%بالنسبة ل "النقل".
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2023 و ب 8,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.