مطلب استرجاع المغرب للصحراء الشرقية يعود الى الواجهة و الوثائق التاريخية تخرس كذب الجزائر

كلما تداولت خريطة المغرب لسنة1880 في عهد الحسن الأول، كلما أثير الموضوع القديم الجديد المتعلق بمغربية الصحراء الشرقية؛ خاصة وأن المعطيات التي كشفت عنها مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، شهر فبراير الماضي، في ندوة بالرباط، دافع دفع الكثيرين الى المطالبة بالتعبئة من أجل المطالبة باسترجاع جميع الأراضي المغتصبة بالصحراء الشرقية والعودة إلى الحدود التاريخية لسنة 1880.
عودة النقاش حول مغربية الصحراء الشرقية يجد مستنده اولا في الزخم الدبلوماسي الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية؛ والذي لايمكن للمعطيات و الوثائق التاريخية الا أن تعضده بالأدلة و البراهين، لتفحم بذلك الاسطوانة المشروخة للنظام العسكري الجزائري.
فتاريخ الأرشيف الوطني، و الأجنبي يشير إلى أن الصحراء الشرقية هي الأخرى مغربية، بدليل أن خريطة المغرب؛ التي تعود إلى سنة 1880 في عهد الحسن الأول، كانت تشمل أراض شاسعة من الصحراء الكبرى، سواء منها الشرقية أو الغربية، وكانت الحدود بين المملكة والسنغال والسودان، وفي جهة الشرق ليبيا وتونس والإمبراطورية العثمانية.
المعطى الثاني الذي يؤكد أن الصحراء الشرقية مغربية هو المعطيات المهمة التي كشفت عنها مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، خلال ندوة بوكالة المغرب العربي، حينما كشفت أن المغرب يتوفر على وثائق تؤكد أن "الصحراء الشرقية" التي تضم مناطق جزائرية، كانت تابعة للمغرب، إلى جانب وثائق أخرى تثبت أيضا أن الصحراء الغربية "مغربية".
مديرة الوثائق الملكية العارفة بخبايا الأرشيف الوطني، ذهبت في حديثها أمام ثلة من الصحفيين، و الباحثين في التاريخ إلى التأكيد على أن الوثائق حول مغربية الصحراء "متوفرة، يمكن الاطلاع عليها. كما أنها مُرتّبة، كما أوضحت أن الوثائق حول الصحراء ليست فقط مراسلات أو ظهائر أو بيعات، بل هناك خرائط ورسوم تُظهر كيفية تطوّر الحدود من العصر الوسيط إلى اليوم، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه أيضا من دول أخرى تشهد بذلك"، تردف مديرة الوثائق الملكية في مداخلة لها بالرباط.
النظام العسكري الجزائري، الذي لاتروقه الحقائق التاريخية كلما تعلق الأمر بمغربية الصحراء، يحاول بشتى الطرق استغلال عصابات جبهة البوليساريو للتغطية على موضوع الصحراء الشرقية المغربية التي سلمتها فرنسا للجزائر غصبا سنة 1962، وذلك بهدف محاولة التشويش على المملكة حتى لا تطالب باسترجاعها.
و الدليل على المحاولات الجزائرية الفاشلة لاقبار أي حديث في موضوع الصحراء الشرقية؛ هو خروج ابواق النظام العسكري الجزائري مباشرة بعد تصريحات مديرة الوثائق الملكية، حيث اتهم رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، المغربَ ب"التشويش" على الجزائر، وتسويق أطماعه التوسع.
كلام مردود عليه من خلال الوثائق التاريخية التي تؤكد أن علاقة ورابطة البيعة التي تربط ساكنة مناطق الصحراء الشرقية، و ملوك الدولة العلوية، واضحة؛ و لاغبار عليها؛ حيث استعرضت بهيجة سيمو؛ خلال ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء، نصوص تثبت بيعة القبائل الصحراوية للسلاطين والملوك العلويين
في هذا الصدد، أوضحت مديرة الوثائق الملكية مؤكدة: "جمَعنا في كتاب الصحراء المغربية من خلال الوثائق الملكية، الصادر في ثلاثة أجزاء، حُججاً لا لُبس فيها تثبت أن تاريخ المغرب ضارب بجذوره في أقاليمه الصحراوية، ويسير بشكل مواز للامتداد التاريخي والثقافي والمذهبي، والوحدة الراسخة، ويبرز ممارسة السيادة المغربية في أقاليمها الصحراوية من خلال استمرارية البيعات للملوك والسلاطين، والتعيين بموجب ظهائر شريفة للعمال والقضاة والقوّاد في مختلف الأقاليم الصحراوية".
كما شددت بهيجة السيمو على أن مديرية الوثائق الملكية نشرت العديد من المؤلفات حول هذا الموضوع، وخصوصا كتاب "البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب"، سنة 2011، والذي يؤرخ للبيعة باعتبارها أساسا ثابتا من الأسس الشرعية للمملكة، وقاعدة لتمليك السلاطين والملوك في المغرب عبر العصور.