ملتقى علمي في الرياض حول "استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية"

تنطلق بعد غد الأربعاء بالرياض أعمال الملتقى العلمي حول "استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية" بمشاركة خبراء ومختصين من الدول العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
ويأتي انعقاد الملتقى في إطار الشراكة الإستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الموكل إليها تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية لمواجهة الجريمة والوقاية منها، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى إثراء الجانب البحثي حول استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال الدراسات والأبحاث العلمية، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة نحو مواكبة المستجدات مثار الاهتمام الدولي للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وتطوير قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على الاتجاهات السائدة والتطورات الناشئة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بإنفاذ القانون، وكذلك استعراض تجارب الدول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني وأفضل الممارسات للكشف عن الجرائم والوقاية منها، ومواكبة التهديدات ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بدوافع إجرامية، إضافة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون لمعالجة القضايا الأخلاقية والقانونية، وفهم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني. وسيناقش الملتقى، الذي ينظم بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، أوراق ا علمية يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين في تخصصات الذكاء الاصطناعي من خلال عدة محاور أبرزها القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون، والتحديات التي تواجه هذا المجال في الدول العربية، واستخداماته بدوافع إجرامية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من أجل استخدامه بشكل مسؤول.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية العربية اهتمت بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في المجالات الأمنية من قبيل جمع المعلومات وتحليلها، والخدمات اللوجستية، والعمليات الإلكترونية، والقيادة والسيطرة، وعمليات الإنقاذ، وغيرها، وهو تطوير استلزم خطوات تتعلق بالقوانين والتشريعات، التي تدعم اتخاذ القرارات الأمنية، ضمن إطار أخلاقي ينظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجتمع المعلوماتية لمواجهة الجريمة الإلكترونية التي تتطور بوتيرة متسارعة وتتضاعف تبعاتها السلبية على المجتمعات، ويعزز دعم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية.
المصدر : الدار – و م ع