المؤتمر العالمي حول الذكاء الاصطناعي وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منعطف حاسم في استكشاف تداعيات التكنولوجيات الناشئة على الأمن الدولي

يشكل تنظيم المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري بالرباط، منعطفا حاسما في استكشاف تداعيات التكنولوجيات الناشئة على الأمن الدولي.

ويجمع هذا الحدث ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية، إلى جانب خبراء وفاعلين في مجال الصناعة الكيميائية لاستكشاف إمكانات وتحديات الذكاء الاصطناعي في سياق نزع السلاح الكيميائي.

كما تشكل هذه التظاهرة الرائدة، مناسبة لإرساء أسس تعاون دولي معزز، بهدف تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مع الحد من المخاطر، بغية تعزيز الالتزام الجماعي بجعل الذكاء الاصطناعي محركا للسلم والأمن والتنمية المستدامة.

ويعتبر الانخراط في التفكير في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من أجل توطيد الأمن الدولي، واحدا من رهانات هذا المؤتمر.

ومن شأن الذكاء الاصطناعي تحسين آليات التحقق والشفافية، لكن إساءة استخدامه من قبل فاعلين غير حكوميين يمثل خطرا كبيرا. لذا، فإن إرساء أطر أخلاقية وتنظيمية متينة أمر لا غنى عنه.

ويتيح الذكاء الاصطناعي أيضا فرصا جديدة لتعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. بيد أنه من الضروري استشراف المخاطر المرتبطة بها وتعزيز التعاون الدولي لضمان استخدامها بشكل آمن وشفاف وأخلاقي.

أما الرهان الآخر فيتعلق بإدماج البلدان النامية، خاصة في إفريقيا، حيث لا تزال الفجوة الرقمية واسعة. كما يتعين توسيع نطاق الولوج إلى الذكاء الاصطناعي لضمان التقاسم العادل لفوائد هذه التكنولوجيا.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال النهوض بتطبيقات سلمية للكيمياء. وبذلك، فإن هذا المؤتمر يرسم الطريق نحو حكامة عالمية مسؤولة للتكنولوجيات الناشئة، مع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة السلم والتنمية المستدامة.

ويمثل المؤتمر خطوة أساسية في النقاش الدولي حول بناء حكامة دولية تتلاءم وتحديات التكنولوجيات الناشئة، بما يساهم في تحديد إطار شامل للاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
المصدر: الدار- وم ع