بنشعبون يكشف تفاصيل خوصصة مقاولات عمومية سنة 2019

بعد أن تم تداول أخبار حول خوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية، كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أن الخوصصة التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2019 لا تتضمن خوصصة مؤسسات عمومية، وأن الأمر يهم المقاولات العمومية.
وأوضح بنشعبون، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، خصصت لتقديم مشروع قانون مالية 2019، أن الأمر يتعلق بشركات سبق وأن تمت خوصصتها، وما تزال الدولة تتوفر فيها على حصص، حيث سيتم إعادة النظر في هذا الحصص.
وأبرز الوزير أن أسهم الدولة في شركة "اتصالات المغرب" قد تكون مطروحة في هذه العملية، دون أن يقدم تفاصيل حول هذا الأمر. وفي ما يتعلق بخوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية، أوضح بنشعبون أن "المكتب مؤسسة عمومية، ولا يمكن خوصصتها حسب القانون إلا بعد تحويلها إلى مقاولة عمومية".
وشدد الوزير على أن إعادة هيكلة بعض المقاولات العمومية تعني تركيزها على مجال اشتغالها وتخليها عن أي انشطة لا تدخل فيها، سواء للقطاع الخاص أو لمؤسسات عمومية أخرى، مبرزا أن جزءا مداخيل الخوصصة وإعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.
وكشف الوزير في عرضه أمام الصحافة أن مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتم عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات، وذلك من خلال تفويت الممتلكات والشركات التابعة والمساهمات غير الضرورية.
علاوة على ذلك، سيتم ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير، وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات من أجل الرفع من الموارد الذاتية، وهو ما من شأنه أن يوفر موارد إضافية تقدر بثمانية ملايير درهم.