حكومة مالي ترفع شكوى ضد الجزائر أمام هيئات دولية مختصة بتهمة الاعتداء على السيادة المالية

في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين مالي والجزائر، أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي بيانًا رسميًا يوم السبت 6 أبريل 2025، أعلنت فيه عن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة بنيران جزائرية، في حادثة قد تُفاقم التوتر الإقليمي في منطقة الساحل.
ووفقًا للبيان، فإن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية داخل الأراضي المالية، وتحديدًا في منطقة "تينزواتين" التابعة لإقليم كيدال، القريبة من الحدود مع الجزائر، حين تعرضت لإطلاق نار من الجانب الجزائري أدى إلى إسقاطها. التحقيقات التي أجرتها السلطات المالية أظهرت، بحسب البيان، أن المسيّرة لم تتجاوز الحدود ولم تدخل المجال الجوي الجزائري مطلقًا.
الحكومة المالية وصفت الحادث بأنه "عدوان سافر ومقصود"، واعتبرته تصرفًا غير ودي من قبل الجزائر. كما ذهبت أبعد من ذلك باتهام الجزائر بدعم التنظيمات الإرهابية، عبر ما وصفته ب"عرقلة عمليات الجيش المالي الرامية إلى تطهير البلاد من الجماعات المسلحة".
وفي خطوة احتجاجية على ما جرى، أعلنت باماكو عن اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية:
1.استدعاء السفير الجزائري للتعبير عن رفضها الشديد لما وصفتها بالتصرفات العدائية.
2.الانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC)، التي تضم دولًا من المنطقة لتنسيق الجهود الأمنية.
3.رفع شكوى ضد الجزائر أمام هيئات دولية مختصة، بتهمة الاعتداء على السيادة المالية.
تأتي هذه التطورات في وقت تتعزز فيه الشراكة بين دول تحالف الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) وروسيا. فقد عقد وزراء خارجية الدول الثلاث لقاءً مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف، الخميس الماضي، بحثوا فيه سبل تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، لم يتردد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في اتهام الجزائر علنًا بدعم الإرهاب في المنطقة.
الحادثة، التي قد تشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين مالي والجزائر، تفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية وصراعات متشابكة.