محاولات لتقويض مكانة الموانئ المغربية.. حرب إعلامية قذرة مكشوفة

في خضم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المملكة المغربية، تبرز حملة إعلامية ممنهجة تستهدف موانئ البلاد، في محاولة يائسة للنيل من مكانتها الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية.
تقف خلف هذه الحملة أطراف خارجية معروفة بعدائها المتكرر للمصالح المغربية، وعلى رأسها وسائل إعلام معروفة، التي دأبت في الآونة الأخيرة على ترويج معلومات زائفة ومضللة تمس السيادة الاقتصادية للمملكة.
ففي الوقت الذي يعزز فيه المغرب حضوره في خارطة التجارة البحرية الدولية، من خلال تطوير بنيته التحتية المينائية والارتقاء بها إلى مصاف العالمية، تسعى بعض الأصوات المغرضة إلى التشويش على هذا التقدم، عبر إثارة شائعات حول رسو سفن مزعومة محمّلة بالأسلحة إلى إسرائيل في موانئ مغربية. وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، سرعان ما تم دحضها من قبل جهات رسمية وغير رسمية، وأكدت الوقائع زيفها وافتقارها لأي سند واقعي أو قانوني.
وتندرج هذه الحملة ضمن استراتيجية تستهدف التشويش على الدور المحوري الذي باتت تضطلع به الموانئ المغربية، لا سيما ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح في ظرف وجيز أحد أهم الموانئ على مستوى القارة الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط. حيث ساهم هذا الميناء، إلى جانب موانئ أخرى كميناء الدار البيضاء وآسفي والناظور، في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المغرب كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
من جهة أخرى، فإن استغلال القضية الفلسطينية كغطاء لهذه الادعاءات الخبيثة، يكشف عن نوايا غير بريئة، تسعى إلى استثمار التعاطف الشعبي مع غزة من أجل تمرير أجندات مشبوهة. فالموقف المغربي تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، قائم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ضمن إطار الشرعية الدولية، دون أن يكون ذلك مدخلاً للابتزاز أو التشكيك في مواقف المملكة.
ويرى عدد من المحللين أن هذه "الحرب القذرة" على الموانئ المغربية ليست سوى حلقة ضمن سلسلة محاولات لإرباك مسار التنمية الاقتصادية بالمملكة، وضرب مصداقيتها في أعين شركائها الدوليين. لكنها تبقى محاولات فاشلة، أمام صلابة المؤسسات المغربية ويقظة الرأي العام الوطني الذي أصبح أكثر وعياً بتعقيدات الحرب الإعلامية وأدواتها الجديدة.
في ظل كل ذلك، يتطلب الأمر تعزيز الجبهة الداخلية إعلامياً ومؤسساتياً، من خلال مواجهة الأكاذيب بالحجج والأرقام، وتكثيف التواصل مع الرأي العام الوطني والدولي لتفنيد الادعاءات، وكشف الخلفيات السياسية والاقتصادية لهذه الحملة الممنهجة، والتي تستهدف بالأساس مشروعاً تنموياً مغربياً واعداً لا يُرضي خصوم الاستقرار والنهضة.