تقرير أممي يتوقع تراجع معدل النمو بالمملكة

لم تستطع المملكة تحقيق أيّ تقدم ضمن تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في منتصف 2018، إذ سجّل التقرير تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من 4.2 في المائة السنة الماضية إلى 4.1 في المائة العام الجاري، ويتوقع أن تتراجع النسبة إلى أربعة في المائة العام المقبل.
وقدر التقرير معدل البطالة بالمغرب خلال السنة الماضية ب10.4 في المائة، قائلا إن تضخم أسعار المستهلكين عرف أيضا ارتفاعا من 0.7 في المائة العام الماضي إلى 2.8 في المائة العام الحالي؛ فيما يتوقع أن يتراجع قليلا إلى 2.7 في المائة العام المقبل.
وسجّل التقرير حدوث "قفزة كبيرة في غلة المحاصيل في المغرب بعد جفاف شديد في السنة السابقة أسهم في التوسع الاقتصادي، إضافة إلى الدور الذي لعبته صناعة الفوسفاط".
في المقابل، قال التقرير إن نمو الاقتصاد العالمي يتجاوز حاليا التوقعات، ومن المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3 في المائة خلال العامين الحاليين؛ وهو ما يعكس نموا قويا في البلدان المتقدمة وظروف استثمار مواتية على نطاق واسع، مشيرا إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة النقدية وزيادة مستويات الديون والتوترات الجيوسياسية قد تعيق التقدم.
وحسب التقرير، يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2 في المائة في عامي 2018 و2019، إذ جرى تنقيح الزيادة نحو الأعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2018 و0.1 لعام 2019، ناهيك عن تحقيق مزيد من التحسنات في تنبؤات النمو الخاصة بالاقتصادات المتقدمة بسبب النمو المتسارع للأجور وظروف الاستثمار المواتية على نطاق واسع والأثر قصير الأجل لحزمة الحوافز المالية في الولايات المتحدة.
وسجل التقرير أيضا تسارع نمو التجارة العالمية؛ وهو ما يعكس زيادة واسعة في الطلب العالمي، قائلا إن العديد من البلدان المصدرة للسلع الأساسية ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن؛ في حين أن الارتفاع المتواضع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية سيحدث بعض الضغوط التصاعدية على التضخم في العديد من البلدان فيما الضغوط التضخمية لا تزال موجودة في معظم المناطق المتقدمة والنامية.