تظاهرة حاشدة في لاهاي ضد تجريم الإقامة غير النظامية بهولندا

تظاهر أكثر من ألف شخص، اليوم الأحد بمدينة لاهاي الهولندية، رفضا لمقترحات القوانين الجديدة التي تهدف إلى تجريم الإقامة غير النظامية في البلاد. وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها نقابة العمال FNV بشراكة مع جمعيات تُعنى بالمهاجرين، عدد من الأشخاص الذين يعيشون فعليا في وضعية غير قانونية بهولندا.
الاحتجاج انطلق بكلمات ألقتها منظمات داعمة، من بينها منظمة "أطباء العالم" والنقابة المنظمة، قبل أن ينطلق المشاركون في مسيرة احتجاجية جابت شوارع لاهاي. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم أكثر من مائة جمعية ومنظمة تندرج ضمن تحالف "أوقفوا قوانين اللجوء".
وتأتي هذه التعبئة بعد مصادقة مجلس النواب الهولندي، مطلع يوليوز الماضي، على حزمة من التعديلات لتشديد قوانين اللجوء، أبرزها جعل الإقامة غير القانونية جريمة يعاقب عليها القانون. غير أن مجلس الدولة أبدى تحفظات على اعتبار تقديم المساعدة للأشخاص في وضع غير قانوني فعلا يُجرم بدوره، ما دفع وزير العدل المنتهية ولايته فان ويل إلى الإعلان عن تعديل القانون، بحيث لا تُعاقب المساعدة، فيما يبقى تجريم الإقامة قائما.
وبالرغم من هذه التعديلات المرتقبة، أصر المتظاهرون على النزول إلى الشارع، معبرين عن رفضهم التام لمجمل الإجراءات التي يرون أنها تزيد من هشاشة فئة تعيش أصلا أوضاعا صعبة. وقالت ميرثه فان در ستاي، ممثلة نقابة العمال المهاجرين المنزليين التابعة لFNV، إن المطلوب ليس التضييق على هذه الفئة، بل تمكينها من قوانين تضمن عملا آمنا وكريما، خاصة أن الكثير منهم يشتغلون في قطاعات تعرف خصاصا كبيرا كخدمات التنظيف.
وتحذر منظمات رقابية رسمية بدورها من تداعيات هذه القوانين، معتبرة أن تجريم الإقامة غير النظامية سيدفع المهاجرين إلى الانسحاب من المجتمع بشكل أكبر، والتخلي عن حقهم في التبليغ أو طلب المساعدة، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والعنف.