رسائل خطاب الملك أمام البرلمان.. زمن التهاون انتهى والمغرب يحتاج إلى سياسة تواكب طموح الشعب

في خطاب سامٍ طبع افتتاح السنة التشريعية الأخيرة للحكومة الحالية، وجّه جلالة الملك محمد السادس رسائل قوية حملت نَفَسًا إصلاحيًا عميقًا، تجاوز حدود التوجيهات البروتوكولية إلى دعوة صريحة لإعادة ترتيب المشهد السياسي على أسس جديدة من الجدية والمساءلة والالتزام.
الملك، الذي تحدث بلغة المسؤولية والصرامة، لم يُخفِ خيبة أمله من ضعف أداء بعض ممثلي الأمة، ولا من تراجع أدوار المؤسسات السياسية والإعلامية في شرح السياسات العمومية ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب. وأشار جلالته ضمنيًا إلى أن غياب التواصل الفعّال مع المواطنين ساهم في خلق سوء فهم، جعل البعض يظن أن هناك تعارضًا بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن الهدف هو تحقيق التكامل والعدالة المجالية.
الخطاب جاء أيضًا كتذكير بأن الزمن السياسي لا ينتظر أحدًا، وأن اقتراب نهاية الولاية الحكومية لا يعني التراخي أو الحسابات الانتخابية الضيقة، بل مضاعفة الجهد لتسريع تنزيل الأوراش الكبرى التي لا ترتبط بعمر الحكومات، لأنها مشاريع ملكية ممتدة في الزمن، تُبنى على الاستمرارية لا على التعاقب السياسي.
وفي إشارة ذكية لما تعرفه الساحة الوطنية من حراك اجتماعي، أكد جلالة الملك أن صوت الشارع لا ينبغي أن يُقرأ كرفض للنظام أو المؤسسات، بل كنداء صادق للإصلاح، مشددًا على أن طريق التغيير الحقيقي يمر عبر صناديق الاقتراع، باعتبارها السبيل الديمقراطي الوحيد لتجديد النخب وتحقيق التغيير المنشود في إطار الشرعية الدستورية.
كما أعاد الملك التأكيد على أن المغرب اليوم لم يعد مجرد بلد في طور النمو، بل أصبح دولة صاعدة تسير بخطى ثابتة نحو الريادة، ما يفرض على الفاعلين السياسيين والإداريين مراجعة طرق عملهم وخطابهم ليتماشى مع طموحات الجيل الجديد الذي يطالب بالكفاءة والمحاسبة والنتائج.
ولم يفت جلالته أن يضع التنمية الاجتماعية في صلب أولوياته، داعيًا إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي تستهدف الفئات الهشة، وضمان نصيب عادل للمناطق القروية والجبلية من الاستثمارات والبنيات التحتية، بما يرسخ الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية كركيزتين في بناء النموذج التنموي الجديد.
الرسالة الملكية كانت واضحة: لا مكان للركود السياسي، ولا عذر للتهاون أو التبرير. فالمغرب يسير برؤية ملكية بعيدة المدى، ويحتاج إلى نخب تواكب هذا الطموح بمستوى من الالتزام والمسؤولية يليق بتطلعات الشعب.
إنه خطاب يؤشر على مرحلة مفصلية، يُطلب فيها من كل الفاعلين أن يتحرروا من منطق الحسابات الضيقة، وأن يضعوا الوطن فوق كل اعتبار. فكما قال الملك ضمنيًا: من أراد الإصلاح فليبدأ من المؤسسات، ومن أراد التغيير فطريقه هو صناديق الاقتراع، لا الشارع ولا الشعارات.