تقرير: نمو اقتصادي غير مسبوق بالمغرب وصعود في القدرة الشرائية

كشف تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تحقيق الاقتصاد المغربي طفرة إيجابية خلال السنة الجارية، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596,8 مليار درهم، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 7,9% مقارنة بعام 2023.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن الشركات المالية وغير المالية واصلت دورها كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، إذ ساهمت بنسبة 45,7% من الثروة الوطنية و16,6% من الدخل الوطني المتاح، كما استحوذت على أكثر من 60% من الادخار الوطني و59,2% من الاستثمارات الثابتة.
من جهة أخرى، حققت الإدارات العمومية تحسناً في أدائها، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 11,1% بعد أن كانت 9,8% سنة 2023، فيما سجل نصيبها من الدخل الوطني المتاح زيادة بلغت 10%.
من جانبها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، واستحوذت على 63,1% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، إضافة إلى مساهمتها ب 26,8% من الادخار الوطني و26,1% من الاستثمار.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1709,1 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7,7% نتيجة تحسن مداخيل الشركات ب 8%، والأسر والمؤسسات غير الربحية ب 6,9%، والإدارات العمومية ب 10%.
وعلى صعيد الأسر، ارتفع الدخل المتاح إلى 1059,7 مليار درهم بنمو 6,7%، شكّلت الأجور منه 45,3% والدخل المختلط 39,4%، فيما سجل صافي دخل الملكية زيادة بنسبة 10,6%. وفي المقابل، كان للضرائب والمساهمات الاجتماعية أثر سلبي بلغ 17,6%.
ووصل معدل الادخار الأسري إلى 11,3%، بعدما خصصت الأسر 89,2% من دخلها للاستهلاك، فيما ارتفع الاستهلاك النهائي الفعلي إلى 1080 مليار درهم مدعوماً بزيادة التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,5%.
كما سجل الدخل الفردي المتاح ارتفاعاً بنسبة 6% ليبلغ 28.808 دراهم، في حين ارتفعت القدرة الشرائية ب 5,1 نقاط مع تباطؤ التضخم إلى 0,9% فقط.
أما الادخار الوطني، فقد بلغ 461,7 مليار درهم بنمو 11,6%، ساهمت فيه الشركات بنسبة 60,3%، مقابل 26,8% للأسر و12,9% للإدارات العمومية.
وفيما يخص تكوين رأس المال الثابت، فقد وصل إلى 422,5 مليار درهم بزيادة 13,9%، مدعوماً بارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 19,9%، والأسر والمؤسسات غير الربحية ب 7,9%، والإدارات العمومية ب 3,2%.
وعلى صعيد التمويل، بلغت حاجة الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم (1,2% من الناتج)، مقابل 0,9% سنة 2023، نتيجة تحول الشركات غير المالية من فائض تمويلي ب 11,9 مليار درهم إلى عجز ب 8,2 مليارات، إضافة إلى ارتفاع حاجة تمويل الشركات المالية إلى 9 مليارات درهم.
في المقابل، تراجعت حاجة تمويل الإدارات العمومية إلى 24,4 مليار درهم، فيما تحسنت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح لتصل إلى 23,1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى زيادة لجوء الدولة للتمويل الداخلي، بصافي إصدارات بلغ 48,8 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم كدين خارجي صاف، بينما سجلت السندات الدولية تدفقات سلبية بقيمة 9,4 مليارات.
وفيما يخص الشركات غير المالية، فقد قلصت اقتراضها البنكي إلى 12,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع قروض الأسر إلى 13 مليار درهم، مع قفزة في ودائعها التي بلغت 86,8 مليار درهم.
أما القطاع المالي، فقد شهد انخفاض حجم القروض الممنوحة إلى 41,9 مليار درهم بعد أن كان 65,5 ملياراً سنة 2023، مقابل ارتفاع واضح في الودائع لتصل إلى 152,3 مليار درهم.