اجتماع المكتب السياسي لحزب الأحرار بطنجة: تعزية في فاجعتي أسفي وفاس، إشادة بإنجازات الحكومة، وتأكيد جاهزية الحزب لرهانات 2026

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بمدينة طنجة، اجتماعه الدوري برئاسة عزيز أخنوش، خُصص لتدارس مستجدات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تقييم الدينامية التنظيمية والتواصلية للحزب، واتخاذ جملة من المواقف والقرارات التي عكست، بحسب الحزب، انسجام التوجهات الحكومية مع انتظارات المواطنين.
واستهل المكتب السياسي أشغاله بالتعبير عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسر ضحايا الفاجعتين اللتين شهدتهما مدينتا فاس وآسفي، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وفي هذا السياق، شدد على أهمية برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي، الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عبر تقديم مختلف أشكال الدعم والمواكبة للمتضررين، والتكفل بالمنازل المتضررة من خلال أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية التي لحقتها خسائر.
وعلى المستوى الحزبي، عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاح الوازن الذي حققته الجولة التواصلية الوطنية "مسار الإنجازات"، التي تختتم يوم السبت 20 دجنبر بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بعد أن جابت الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وسجلت حضورا ميدانيا مكثفا وتفاعلا مباشرا مع المواطنين، خاصة من خلال لقاءات "نقاش الأحرار" التي نُظمت ب77 جماعة، معتبرا أن هذه الدينامية تترجم الخيار الثابت للحزب في ترسيخ سياسة القرب والإنصات وتحمل المسؤولية السياسية.
وأكد المكتب السياسي، في هذا الإطار، عزمه مواصلة وتعزيز هذا النهج التواصلي خلال المرحلة المقبلة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى إرساء ثقافة تواصل جاد وفعال مع المواطنات والمواطنين، مشددا على أن الحزب سيواصل، من موقعه كقوة سياسية ميدانية، الانخراط العملي والمسؤول في دعم التنمية الترابية ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى.
وعلى الصعيد الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضامين قانون المالية لسنة 2026، معتبرا إياه دليلا ملموسا على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين والوفاء بالتزاماتها، وتنزيل التوجيهات الملكية السامية، من خلال تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم. كما أبرز ما تضمنه القانون من إصلاحات اقتصادية متوازنة تحفز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يكرس الاستقرار الاقتصادي ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق نفسه، أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تدبير ملف الحوار الاجتماعي، بما انعكس إيجابا على أوضاع الشغيلة والقدرة الشرائية، منوها بتنفيذ مختلف التعهدات، وآخرها الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20 في المائة، إلى جانب الزيادة المقررة بنسبة 5 في المائة في القطاعات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، لترتفع الزيادة الإجمالية في هذا القطاع إلى 25 في المائة.
كما ثمن المكتب السياسي النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما كشفته التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة، مؤكدا أن هذه المعطيات تعكس نجاح الحكومة في تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية. وفي هذا الإطار، أشار إلى تجاوز الناتج الداخلي الخام عتبة 160 مليار دولار، وتحسن دخل الأسر بنسبة 6 في المائة، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1 في المائة، إلى جانب المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي، وخلق 213 ألف منصب شغل في سياق وطني ودولي صعب، معتبرا أن هذه الأرقام تجسد نجاعة الإصلاحات المعتمدة وسلامة التوجهات الحكومية وقدرتها على تدبير المراحل الدقيقة بواقعية ومسؤولية.
وعلاقة بالشأن الرياضي، تقدم المكتب السياسي بأصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب في الدوحة، مشيدا بالمكانة المرموقة التي باتت تحتلها كرة القدم الوطنية عربيا ودوليا، ومؤكدا أن هذا التتويج يعكس وجاهة ونجاعة الرؤية الملكية للنهوض بالرياضة الوطنية، مع التمنيات بالتوفيق للنخبة الوطنية في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها المملكة.
وعلى المستوى التنظيمي، استعرض المكتب السياسي آخر الاستعدادات لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم 10 يناير 2026 بالمقر المركزي بالرباط، مؤكدا أن البلاغ الصادر عن الاجتماع يُعد بمثابة استدعاء رسمي لعضوات وأعضاء المجلس الوطني، في إطار الحرص على الانضباط المؤسسي والانتظام الدوري لهياكل الحزب. كما استمع المكتب السياسي لعرض قدمه مصطفى بايتاس حول مشروع ميزانية الحزب لسنة 2026، التي تعكس، بحسب الحزب، منهجية حسن التدبير وضمانات الحكامة الجيدة، قبل أن يصادق عليها في أفق عرضها على المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة.