المكتب السياسي للأحرار يعلن موعد المجلس الوطني وينوه بنجاح "مسار الإنجازات"

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تاريخ عقد دورة المجلس الوطني للحزب، والمقرر تنظيمها يوم 10 يناير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بمدينة طنجة برئاسة عزيز أخنوش، والذي خُصص لتدارس عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.
في مستهل الاجتماع، عبر المكتب السياسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الفاجعتين اللتين ألمتا بمدينتي فاس وآسفي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الموتى برحمته الواسعة ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وفي هذا الإطار، شدد "الأحرار" على أهمية برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك عبر تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للضحايا، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة.
وفي سياق آخر، عبر المكتب السياسي ل"الحمامة" عن اعتزازه ب"النجاح الوازن" الذي حققته الجولة التواصلية "مسار الإنجازات"، التي تُختتم السبت 20 دجنبر بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بعد أن جابت الجهات ال 12 للمملكة.
وذكر المكتب في بلاغ صحفي توصلت "القناة.كوم" بنسخة منه، أن الجولة عرفت حضورا ميدانيا كبيرا وتواصلا مكثفا مع المواطنين، لا سيما من خلال لقاءات "نقاش الأحرار" التي نظمت ب 77 جماعة، معتبراً أن ذلك "يؤكد بوضوح الخيار الثابت للحزب في ترسيخ نهج القرب والإنصات وتحمل المسؤولية السياسية".
وشدد المكتب السياسي على مواصلة وتعزيز هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، استحضارا منه للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان الأخير، الداعية إلى إرساء ثقافة تواصل جاد وفعال مع المواطنين.
في هذا السياق، أكد أن الحزب، من موقعه كقوة سياسية ميدانية فاعلة، سيواصل الاضطلاع بأدواره وتحمل مسؤولياته كاملة في دعم التنمية الترابية، ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى، والانخراط العملي والمسؤول في خدمة المواطن.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضامين قانون المالية لسنة 2026، الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة، مؤكدا أن هذا القانون يشكل دليلا ملموسا على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين، والوفاء بالتزاماتها وتنزيلها للتوجيهات الملكية السامية، عبر تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية. علاوة على تضمينه لإصلاحات اقتصادية متوازنة تحفز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
في السياق نفسه، أشاد المكتب السياسي بالمجهودات التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بما يحسن أوضاع الشغيلة ويدعم القدرة الشرائية ويعزز العدالة الاجتماعية، منوها بتنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها، وآخرها الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20%.
كما نوه بالزيادة المقررة بنسبة 5% في القطاعات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، مما سيرفع إجمالي الزيادة في هذا القطاع إلى 25%.
وفي سياق متصل، ثمن ما أسماه "النتائج الإيجابية" المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي كشفتها التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة، ما يؤكد نجاح الحكومة في تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية.
وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام لبلادنا تجاوز عتبة 160 مليار دولار، إلى جانب تحسن دخل الأسر بنسبة 6%، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1%، فضلا عن المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي.
كما سجل الاقتصاد الوطني، بحسب البلاغ، خلق 213.000 منصب شغل في سياق دولي ووطني صعب، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وحسن تقدير الحكومة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسلامة توجهاتها وقدرتها على تدبير المراحل الصعبة بمسؤولية وواقعية.
وارتباطا بفوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بكأس العرب بالدوحة، تقدم المكتب السياسي بأصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى كافة أفراد الشعب المغربي، مشيدا بالمكانة المرموقة التي وصلتها كرة القدم الوطنية على الصعيدين العربي والدولي، وهو ما يؤكد وجاهة ونجاعة الرؤية الملكية السديدة للنهوض بالرياضة الوطنية. متمنيا في ذات السياق التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي سيتم تنظيمها في بلادنا.
وخلص البلاغ، إلى أن المكتب السياسي للاستماع لعرض، قدمه مصطفى بايتاس، ويتعلق بمشروع ميزانية الحزب لسنة 2026، والتي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة. والذي صادق عليه المكتب السياسي، في أفق عرضه على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة.