المصالحة الفلسطينية.. مشاورات متواصلة ومباحثات مستمرة دون بروز نتائج في الأفق

منذ غشت الماضي ومسلسل المفاوضات لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين الأطراف الفلسطينية لم يتوقف، فتعددت جولات المشاورات وجلسات المباحثات بين الأطراف الفلسطينية بوساطة مصرية، دون تحقيق نتائج في الأفق. وخلال الفترة الأخيرة، توالت زيارات وفد أمني مصري بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، والذي يجري منذ أيام جولة مباحثات، التقى خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.
فالفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس)، تبحث منذ نحو شهرين مع السلطات المصرية إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية وتهدئة مع إسرائيل، إلا أنه لم يعلن عن نتائج هذه الجهود حتى الآن، في ظل تأكيد (حماس) بأنها معنية بإنجاح الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار الذي يعاني منه سكان القطاع.
ورغم جهود مصر ومواصلة وساطتها في ملفي المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع الاحتلال، والتوصل إلى توافقات حول الإجراءات التنفيذية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، إلا أن استمرار هذه المباحثات دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، يوحي بأن هناك غموضا يلف تدبير هذه المشاورات بين الأطراف، وبالتالي يتعين إزالة هذا الغموض تحقيقا لطموحات وانتظارات الشعب الفلسطيني وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عقد على قطاع غزة.
ويأتي ذلك فيما نفت حركة (حماس)، السبت الماضي، توقف الجهود المصرية للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بعد أن تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مؤخرا، أنباء حول طلب حركة "حماس" من مصر وقف جهودها للتهدئة مع إسرائيل، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير بشن غارات جوية على قطاع غزة ردا على إطلاق فلسطينيين صواريخ على جنوب إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن الجهود المصرية للتهدئة بقطاع غزة "متواصلة، مؤكدا أن (حماس) "لم تطلب من القاهرة وقف جهود التهدئة".
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر مصري، قوله إن جهود المخابرات المصرية تواصلت منذ اللحظات الأولى للتصعيد، إلى أن تمكنت من إعادة الهدوء بما يحقق عودة الأمور إلى طبيعتها في غزة مما سيسمح بمواصلة الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
فالمتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، كان قد أكد، في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على وجود توافق كبير في الآراء بين (حماس) والجانب المصري، مشددا على أن الحركة معنية بإنجاح الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
أما رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، فأكد، خلال مؤتمر، أن حركته تسعى مع أطراف عديدة من أجل التوصل إلى تهدئة مع إسرائيل في غزة مقابل رفع الحصار عن القطاع، مضيفا أن "أي تهدئة يمكن أن نصل إلى تفاهمات بشأنها هي بهدف كسر الحصار عع غزة ولن تكون لها أي أثمان سياسية ولن تكون جزء من صفقة القرن ولن تكون على حساب التوحد بين الضفة الغربية وغزة".
ولإنجاح هذه الجهود وتفادي تعثر اتفاق المصالحة بين "حماس" و"فتح"، تحقيقا لما يصبو إليه الشعب الفلسطيني، يتعين تجاوز الخلافات وتبادل الاتهامات بين الاطراف الفلسطينية حيث سبق للجهود المصرية أن توقفت بعد أن اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء الانقسام أولا، عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي كافة شؤون قطاع غزة، قبل التوصل لاتفاق التهدئة.
كما أن حركتي (حماس) و(فتح)، تتبادلان رسائل اللوم والعتاب وتوجيه اتهامات لأحدهما الآخر ، وهو أمر لا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ولامسلسل المفاوضات وجهود إنهاء الانقسام، فحركة (فتح) سبق أن وجهت تحذيرات تؤكد فيها أن مساعي المصالحة الجارية حاليا في القاهرة، ستكون "الفرصة الأخيرة أمام حركة حماس".
وجاء على لسان يحيى رباح القيادي في حركة (فتح)، في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، أن التهدئة "ملف وطني وليس فصائلي"، والذي يجب أن يقوم بالتهدئة ويقرر إن كانت ملائمة أم لا هي "منظمة التحرير الفلسطينية، والجانب المصري كان مصرا على وجود المنظمة ضمن مباحثات التهدئة"."
وشدد رباح على ضرورة أن يمر كل شيء يتعلق بالشأن الفلسطيني، عبر بوابة القيادة الفلسطينية، مضيفا في هذا الصدد، أن "محاولات حماس لعقد اتفاق التهدئة مع إسرائيل فشلت بعد أن روجت أنها ستنجح في إنهاء الحصار المفروض على القطاع".
أما المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، فقال، ردا على تصريحات يحي رباح، إن حركة "فتح" هي التي تعرقل الجهد المصري للمصالحة الفلسطينية، مضيفا "من المؤكد أن حركة فتح هي من عطلت الجهد المصري للمصالحة حينما لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة وأصرت على وضع شروط تعجيزية للتنفيذ آخرها تعديلاتها على الورقة المصرية التي وضعت ملف سلاح المقاومة ضمن نقاشات المصالحة".
وتابع "إن فتح تتحدث عن فرصة أخيرة للمصالحة بينما لا تتخذ أي إجراء أو تهديد ضد الاحتلال وممارساته ضد الشعب الفلسطيني".
إن هذه الخلافات وتبادل الاتهامات بين الأطراف الفلسطينية لا يخدم أي طرف منهم سوى الجانب الإسرائيلي، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تداعيات بالغة السلبية من الإجراءات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي، والتي بدأت بقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس تنفيذا لإعلان دونالد ترامب في يناير 2017، في تحد واضح للقانون الدولي والشرعية الدولية، وكذا القلق المتزايد بشأن صفقة القرن الغامضة، فضلا عن الأزمة التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على خلفية قرار الإدارة الأمريكية وقف مساهماتها في تمويل الوكالة.
وتتولى مصر بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، جهود الوساطة بين إسرائيل من جهة وحماس والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، لأجل التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مقابل تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عقد على قطاع غزة.
وتستضيف القاهرة اجتماعات المصالحة، في إطار مواصلة مصر لجهودها للتوصل إلى توافقات حول الإجراءات التنفيذية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتتوخى مصر من استضافة هذه اللقاءات، الوصول إلى إجماع وطني فلسطيني حول كافة القضايا محل النقاش.
وكانت "حماس" و"فتح" قد وقعتا في12 أكتوبر 2017 بالقاهرة اتفاقا للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، عقب سيطرة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.
وتعذر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة من إدارة كامل قطاع غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم حماس، أثناء فترة حكمها للقطاع.