الحكومة تصدر قانونا للإحسان العمومي.. هذه تفاصيله

تتدارس الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي يوم غد الخميس، مشروع قانون ينظم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأكدت الحكومة على أن المشروع يأتي في إطار اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة، تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والقطاعات المعنية، عقب فاجعة بولعلام التي راحت ضحيتها 15 امرأة في حادث تدافع خلال توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية.
وحسب مشروع القانون، سيتم إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكامه، مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، مع تحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعات لأغراض خيرية وإجراء المراقبة الجارية عليها.
وحدد النص الأهداف من جمع التبرعات من العموم في تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي.
كما يمنع النص الجديد منع دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، مع تجريم استعمال الاحسان لأداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
وحصر النص الجهة أو الجهات التي تدعو العموم إلى التبرع في الجمعية أو الجمعيات بصفة أساسية، كما يجوز لمجموعة من الأشخاص الذاتيين القياك بذلك استثناء إذا كان الغرض تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة.
ويعطي المشروع صلاحية تتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وكذا عنليات توزيع المساعدات للإدارة بشكل عام، والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، مع إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في الحساب البنكي المخصص لكل عملية ولمدة محددة.
إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة التصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها ، كما تمنح للعامل إمكانية "الاعتراض على عملية التوزيع المذكورة أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع".
كما يلزم الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات، بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمية التقديرية للتبرعات العينية