وضعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، فيت صنيفها الائتماني للمغرب عند (BBB-/A-3) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية. وتعتقد الوكالة، أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في دجنبر 2018 تدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب، وأهداف سياسته الاقتصادية والمالية، مبرزة أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في ميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وكشفت "ستاندرد آند بورز" أن "النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا"، مشيرة إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024 متوقعة حدوث تغير في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءا من 2019. وقالت الوكالة "يمكن أن نرفع النتيجة إذا تحسنت آفاق التوحيد المالي بشكل كبير، أو إذا كان التحول المستمر إلى سعر صرف أكثر مرونة مرتكزا على التضخم يعزز بشكل كبير القدرة التنافسية الخارجية للمغرب وقدرته على التكيف مع صدمات الاقتصاد الكلي الخارجية". الوكالة توقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب الى حوالي 2.8 في المائة هذا العام، مقيدًا بتراجع الطلب الخارجي والإنتاج الزراعي كما من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 4.0 في المائة بحلول عام 2021".
