تقرير: 2026 ستعرف أعلى مستوى من إحالة الموظفين على التقاعد

كشف تقرير حول "الموظفين المدنيين بالإدارات العمومية"، لوزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، أن عدد الموظفين المحالين على التقاعد، سيصل إلى 13 ألف و780 موظفا، السنة الجارية، فيما سيعرف هذا العدد انخفاضا خلال سنتي 2019 إلى 11 ألفا، و85 موظفا متقاعدا، تم ينخفض سنة 2020 إلى 10 آلاف و80 موظفا متقاعدا، ليرتفع من جديد سنة 2021 إلى 13 ألف و589 متقاعدا.
ومن المنتظر، حسب التقرير ذاته، يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن تشهد سنة 2026 نسبة عالية من حيث عدد موظفي الدولة المدنيين المحالين على التقاعد، والذين سيبلغون 17 ألف و191 موظفا، وهو ما يعادل نسبة 3.8 من مجموع أعداد الموظفين، فيما ستعرف الإحالات على التقاعد منحى تنازليا ابتداء من سنة 2026 إلى سنة 2034.
وفيما بلغ عدد الذين يمارسون المسؤولية النظامية، وما يماثلها بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية 10 ألاف و727 موظفا وموظفة، يشغل المتصرفون، والمهندسون 54 في المائة من هذه المناصب.
وفيما يتعلق بتوزيع المعنيين في المناصب العليا، ومناصب المسؤولية، حسب المنصب، بلغ عدد المناصب العليا والمناصب السامية445 منصبا، وبلغ عدد الكتاب العامين 28 موظفا، والمفتشين العامين 22 موظفا، كما بلغ عدد رؤساء المصالح 7723 موظفا.
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين المدنيين بين جهات المملكة، تضم جهة الرباط-سلا-القنيطرة 90 ألف و748 موظفا، من مجموع الموظفين البالغ عددهم 450 ألف و999 موظفا، أي ما نسبته 20.12 في المائة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات ب67 ألف و853 موظفا، تم جهة فاس-مكناس ب55 ألف و153 موظفا، ومراكش-آسفي ب50 ألف و866 موظفا، تم طنجة-تطوان-الحسيمة ب40 ألف و127 موظفا، وسوس-ماسة ب38 ألف و381 موظفا…، ولا يتعدى عدد الموظفين بجهة الداخلة-واد الذهب 2908 موظفا، وبلغ عدد الموظفين خارج المغرب 1449 موظفا حسب المصدر ذاته.
وبالنسبة لتوزيع الموظفين حسب فئات الأعمار، فتشكل الشريحة العمرية، ما بين 51و55 سنة، حسب التقرير، نسبة 18 في المائة، من أعداد الموظفين بالإدارات العمومية، أي ما مجموعه 81 ألف و13 موظفا، تليها الفئة العمرية ما بين 56 و60 سنة ب77 ألف و792 موظفا، في حين لا تمثل نسبة الموظفين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة سوى 2 في المائة.