تقرير: 2026 ستشهد أكبر عملية إحالة على التقاعد لموظفي الدولة

كشف تقرير صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، حول "الموظفين المدنيين بالإدارات العمومية"، أن سنة 2026 ستشهد نسبة عالية من حيث عدد موظفي الدولة المدنيين المحالين على التقاعد، حيث سيبلغ عددهم 17 ألف و191 موظفا، وهو ما يعادل نسبة 3.8 من أعداد الموظفين، البالغ عددهم حتى متم دجنبر 2016، 450 ألف و999 موظفا.
وأورد التقرير الذي اطلعت "العمق" على نسخة منه، أنه "يتوقع خلال السنة الحالية أن يصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد 13 ألف و780 موظفا، لينخفض العدد خلال سنتي 2019 إلى 11ألف و85 و2020 إلى 10آلاف و80 ، قبل أن يرتفع من جديد سنة 2021 ليبلغ 13 ألف و589 متقاعدا".
وأظهرت المعطيات ذاتها، أن هناك "تفاوت كبير في توزيع الموظفين المدنيين بين جهات المملكة، إذ أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تضم 90 ألف و748 موظفا، من مجموعة الموظفين البالغ عددهم 450 ألف و999 موظفا، أي ما نسبته 20.12 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات ب67 ألف و853 موظفا، تليها جهة فاس-مكناس ب55 ألف و153 موظفا، ثم مراكش-آسفي ب50 ألف و866 موظفا، وطنجة-تطوان-الحسيمة ب40 ألف و127 موظفا، وسوس-ماسة ب38 ألف و381 موظفا.
كما تتوفر جهة بني ملال-خنيفرة على 33 ألف و7 موظفين، فيما تضم الجهة الشرقية 29 ألف و913 موظفا، ودرعة تافيلالت 24 ألف و39 موظفا، في حين يوجد بجهة العيون-الساقية الحمراء 9270 موظفا وبكلميم-واد نون 7285 موظفا، بينما لا يتعدى عدد الموظفين بجهة الداخلة-واد الذهب 2908 موظفا، فيما يبلغ عدد الموظفين خارج المغرب 1449 موظفا.
وعن عدد الذين يمارسون المسؤولية النظامية وما يماثلها، أبرز التقرير، أن عددهم يبلغ 10 الاف و727 موظفا وموظفة، ويشغل المتصرفون والمهندسون 54 في المائة من هذه المناصب، مشيرة إلى أن عدد المناصب العليا والمناصب السامية هو 445 وعدد الكتاب العامون 28 والمفتشون العامون 22 ، بينما عدد مدراء الإدارات المركزية هو 206، في حين أن مناصب سامية أخرى تبلغ 189 منصب، في حين يبلغ عدد رؤساء الأقسام والمناصب المماثل 2759 ورؤساء المصالح والمناصب المماثلة يبلغ 7723، وتصل نسبة التأنيث في المناصب العليا ومناصب المسؤولية إلى 22 في المائة، بينما لا تتعدى النسبة 15 في المائة في ما يتعلق بمناصب المسؤولية الخاصة بالكتاب العامون والمفتشون العامون والمدراء.
وبالنسبة لتوزيع الموظفين حسب فئات الأعمار، فتشكل الشريحة العمرية، ما بين 51و55 سنة، حسب التقرير، نسبة 18 في المائة، من أعداد الموظفين بالإدارات العمومية، أي ما مجموعه 81 ألف و13 موظفا، تليها الفئة العمرية ما بين 56 و60 سنة ب77 ألف و792 موظفا، في حين لا تمثل نسبة الموظفين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة سوى 2 في المائة.