كشف تقرير صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة،أن سنة 2026 ستشهد نسبة عالية من حيث عدد موظفي الدولة المدنيين المحالين على التقاعد، حيث سيبلغ عددهم 17 ألف و191 موظفا، وهو ما يعادل نسبة 3.8 من أعداد الموظفين، البالغ عددهم حتى متم دجنبر 2016، 450 ألف و999 موظفا. وأوضح التقرير ذاته، أنه من المتوقع أن يصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد خلال السنة الحالية 13 ألف و780 موظفا، لينخفض العدد خلال سنتي 2019 إلى 11ألف و85 و2020 إلى 10آلاف و80 ، قبل أن يرتفع من جديد سنة 2021 ليبلغ 13 ألف و589 متقاعدا". وفيما يتعلق بتوزيع المعنيين في المناصب العليا، ومناصب المسؤولية، حسب المنصب، بلغ عدد المناصب العليا والمناصب السامية445 منصبا، وبلغ عدد الكتاب العامين 28 موظفا، والمفتشين العامين 22 موظفا، كما بلغ عدد رؤساء المصالح 7723 موظفا. وفيما بلغ توزيع الموظفين المدنيين بين جهات المملكة، بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة 90 ألف و748 موظفا، من مجموع الموظفين البالغ عددهم 450 ألف و999 موظفا، أي ما نسبته 20.12 في المائة، تليها جهة الدارالبيضاء-سطات ب67 ألف و853 موظفا، تم جهة فاس-مكناس ب55 ألف و153 موظفا، ومراكش-آسفي ب50 ألف و866 موظفا، تم طنجة-تطوان-الحسيمة ب40 ألف و127 موظفا، وسوس-ماسة ب38 ألف و381 موظفا...، ولا يتعدى عدد الموظفين بجهة الداخلة-واد الذهب 2908 موظفا، وبلغ عدد الموظفين خارج المغرب 1449 موظفا حسب المصدر ذاته. وبالنسبة لتوزيع الموظفين حسب فئات الأعمار، فتشكل الشريحة العمرية، ما بين 51و55 سنة، حسب التقرير، نسبة 18 في المائة، من أعداد الموظفين بالإدارات العمومية، أي ما مجموعه 81 ألف و13 موظفا، تليها الفئة العمرية ما بين 56 و60 سنة ب77 ألف و792 موظفا، في حين لا تمثل نسبة الموظفين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة سوى 2 في المائة.
