الحافيظي : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في وضع هش

كشف عبد الرحمان الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن "تمويل الاستثمارات التي تمت حتى الآن لتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء، استخدم المكتب بشكل رئيسي المصادر التقليدية: التمويل الذاتي قدر الإمكان والديون التقليدية، و معظم هذه الديون السيادية مع ضمانات حكومية وأسعار تفضيلية.
وأشار الحافيظي الى أن حجم الدين بالنسبة للمكتب وصل إلى مستويات عالية للغاية، حيث وصل إلى 59 مليار درهم. بالنظر إلى هذا الثقل المتزايد الأهمية ، بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء، في يناير 2019 دراسة أولية حول إعادة تصنيف ديونها بهدف تحسينها وتكييفها مع خطة اشتغالنا".
في هذا الصدد، يردف عبد الرحمان الحافيظي، يتواصل العمل مع ممثلي إدارة الخزينة والمالية الخارجية، الذين سيكون دعمهم ومساعدتهم ضروريين لإعادة هيكلة الديون والتحوط من مخاطر سعر الصرف المتأصلة للديون الخارجية.
وقال ذات المتحدث ان "دعم وزارة الاقتصاد والمالية أمر حاسم لتوفير الدعم اللازم للمكتب من خلال تعبئة التمويل الخارجي ومنح الضمانات المطلوبة وفقًا للوائح. القوة. بالإضافة إلى ذلك ، وبغية تعزيز التمويل الذاتي ، التزم المكتب ، كجزء من مسودة عقد البرنامج الخاص به ، بمجموعة من الروافع الداخلية.
وأكد عبد الرحمان الحافيظي أن المكتب الوطني للكهرباء والماء، عمل على مدار السنوات الثلاث الماضية على تحسين نتائجه المالية تدريجياً، حيث حقق في عام 2018 أرباحاً صافية بلغت 1.95 مليار درهم وقدرة تمويل ذاتي حوالي 8.9 مليار درهم.
هذه النتائج، التي تتعلق بفرعي نشاط المكتب، وهما الكهرباء ومياه الشرب، والصرف الصحي السائل، أسفرت عن انتعاش واضح لجميع المؤشرات الإدارية للمكتب والسيطرة على العجز النقدي الذي أنهى العام 2018 بنقطة إيجابية قدرها 142 مليون درهم، مبرزا أنه على الرغم من التكاليف الكبيرة المرتبطة بأنشطته الإستراتيجية والمخاطر الكبيرة التي يواجهها، يواصل مجلس الإدارة المحافظة على رصيده المالي وتوحيده،من خلال تغيير إيجابي في معدل دوران الأعمال، وفقًا لأحكام عقد البرنامج 2014-2017، وكذا تحسين مزيج الطاقة (الحد من استخدام زيت الوقود ، وتعظيم وضع وسائل الإنتاج، بالاضافة الى تخفيض نفقات التشغيل، نتيجة لانخفاض أسعار الكهرباء والوقود على المستوى الدولي، و التحكم في النفقات وتحسين مؤشرات الأداء كجزء من التزامات عقد البرنامج.
ومع ذلك، يضيف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، يجب التأكيد على أن الوضع المالي ل للمكتب لا يزال هشًا (حقوق ملكية المساهمين السلبيين هيكليا، كما أنه يتأثر بشدة يالتغيرات المناخية، التي، من ناحية، تزيد من تكاليف إنتاج خدمات المياه والصرف الصحي، ومن ناحية أخرى ، تزيد من مصاريف الاستثمار اللازمة لتحقيق الرضا و الطلب المتزايد باستمرار (51.6 مليار درهم)، علاوة على عدم كفاية الهياكل الجمركية، و الأثر الكبير لمشتريات الوقود وشراء الكهرباء (20.4 مليار درهم في عام 2018) ، والتعرض لمخاطر تقلبات التكلفة الدوليةمشكلة عدم توازن معدلات ضريبة القيمة المضافة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من ناحية وضريبة القيمة المضافة على المدخلات من ناحية أخرى، فضلا عن استمرار الديون المستحقة على الريجيات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية السابقة.