الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي بسلا تجربة محلية جديدة ذات بعد مغاربي

يشكل الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي المزمع تنظيمه بسلا، يومي 6 و7 دجنبر المقبل، تجربة محلية جديدة ذات بعد وطني وأيضا مغاربي، حسب ما أفاد به المنظمون.
واعتبر المنظمون، في لقاء صحفي اليوم الخميس بسلا، خصص لتسليط الضوء على هذه التظاهرة، أن الملتقى، كفكرة وكمضون، يكرس الديمقراطية التشاركية التي قطعت فيها مدينة سلا خطوات واسعة من خلال أنشطة تدعم إشراك المواطن المحلي في صنع القرارات التي تهمه.
وفي هذا السياق، ذكر السيد جامع معتصم رئيس جماعة سلا، التي تنظم الملتقى تحت شعار "التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركي"، بأن هذه المدينة رصدت وراكمت تجربة من خلال إرساء المنطق التشاوري، الذي من تجلياته تشكيل لجن تشاورية في مختلف مقاطعات المدينة كفضاء للعمل الجماعي بين فاعلي المجتمع المدني والمنتخبين ومختلف القطاعات الحكومية، وحلقات الخميس التشاوري (لقاء كل خميس أول من كل شهر) كتجربة انطلقت منذ سنتين بالمدينة ساهمت في خلق حوار ونقاش بين عموم الساكنة وممثليهم وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وقال السيد معتصم إن هذه التجربة دفعت الجماعة إلى تقاسمها مع جماعات ومدن أخرى بالمملكة ومن البلدان المغاربية من خلال الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، الذي سينظم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وأفاد بأن الملتقى ، بمختلف فقراته ، سيكون فرصة لتقييم تجربة الديمقراطية التشاركية بسلا، والاستفادة من تجارب مدن أخرى، سعيا إلى إغناء ممارسة الفعل التشاركي الديمقراطي، مضيفا أن الملتقى سيتوج بإصدار "إعلان سلا للتشاور العمومي"، والإعلان عن جائزة علمية في هذا المجال لتعزيز البحث الجامعي في ميدان التشاور بالشكل الذي يمكن أن يفيد المؤسسات خاصة الجماعات الترابية، للمساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية.
وكان هذا اللقاء الصحفي مناسبة كشف فيه المنظمون عن مشروع آخر يخص الديمقراطية التشاركية، ويتعلق الأمر ب"دار التشاور العمومي" التي يجري تجهيز مقرها بسلا في أفق أن يكون مقرا لقيادة العمل التشاوري، تؤثثه لجان مختلفة ستكون في خدمة الساكنة المحلية وصلة وصل بينها وبين الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية.
ومن بين أهداف الملتقى، الذي يحتضنه المركز الوطني للرياضات مولاي رشيد بسلا، تبادل تجارب ومبادرات إحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور، لا سيما على المستوى الترابي، وفقا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار المبادرات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة المغربية، التي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها.
ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات، تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية تتمحور حول مواضيع تهم "التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية: أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟ و" أي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب؟".
ويشارك في الملتقى ممثلو عدد من القطاعات الحكومية، وجهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، وممثلو جماعات ترابية من تونس والجزائر، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون يشتغلون في مختبرات البحث لجامعات مغربية، وكذا خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الديمقراطية التشاركية.
المصدر : ومع