تهم المشروبات الغازية والشيشة ومناصب المعاقين..تفاصيل التعديلات على مالية 2019

صادق مجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، على الجزء الأول لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد إدخال 29 تعديلا على النص.
وتهم التعديلات التي جاءت بها الحكومة ومررتها اللجنة "إخضاع الصفقات العمومية وكذا العقود والاتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أعمال، والمبرمة بين الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية من جهة والمقاولات من جهة أخرى، لإجراء التسجيل الإجباري مع إعفاءها من أداء واجبات التسجيل. وإلغاء الواجب النسبي 1% المطبق على الصفقات التي تبرمها الدولة والخاضعة حاليا اختياريا لإجراء التسجيل"، علاوة على "إحداث 114 منصبا ماليا إضافيا لفائدة قطاع التربية الوطنية وذلك من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمادية، ابتداء من فاتح يناير2019، لبعض الأساتذة المبرزين".
إلى ذلك، اقترحت فرق الأغلبية " الرفع من المبلغ الأعلى للتحصيل بالنسبة لتبغ الشيشة في إطار الملاءمة الجبائية بين جل فئات المدخنين من 350 درهم إلى 450 درهم كما وافقت عليه اللجنة"، علاوة على "التنصيص على أن تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص، للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري".
كما أدخلت الأغلبية على مالية2019 تعديلا ينص على "إضافة "الأدوية" إلى المواد التي يفرض عليها الحد الأدنى للضريبة في المادة 144 وذلك للزيادة في الحد المعفى من الضريبة والحرص على استفادة جميع الملزمين من الإعفاء على هذا الجزء مراعاة للمساواة والعدالة وتجنبا للتهرب الضريبي"، وكذا "تخفيض مبلغ الأدنى للزيادة مراعاة لظروف المقاولين الذاتيين وتشجيعا لهم وذلك بحذف مبلغ مائتي 200 درهم فيما يخص الإقرار برقم أعمالهم".
كما تضمنت تعديلات الأغلبية "إعفاء مخالصات مبيعات المنتجات الدوائية بالصيدليات والهيئات المماثلة لها، ومحطات توزيع الوقود بالتقسيط، وذلك على غرار فئات مماثلة لصعوبة تنفيذ واستخلاص واجبات التمبر من طرف محطات الوقود وعدم إمكانية تقبلها من طرف المواطنين نظرا لارتفاع أسعار المحروقات".
وأجمعت الفرق البرلمانية على "التنصيص على إضافة الدراجات إلى الكراسي بما فيها ذات المحرك الكهربائي والسيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة المعفاة من الضريبة"، وعلى "الرفع من مبالغ الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50% على الرقم الموجود حاليا في الجدول أ من الفصل 9 من المادة 5 المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك".
كما تنص التعديلات التي إدخالها على مشروع على "التنصيص على إلزامية تخصيص الوزارات التي لا تشترط القدرة البدنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة على إيجاد الحل القانوني اللازم والصيغة العملية لتفعيل حقيقي للنسبة المئوية المخصصة من المناصب المالية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنظيم مباراة خاصة بهم ومشتركة بين القطاعات الوزارية التي لا تتطلب القدرة البدنية".