الحسيمة تستضيف منتدى مغاربيا "المرأة القروية والاقتصاد الاجتماعي"

تختتم اليوم الاثنين فعاليات المنتدى المغاربي الثاني، حول "المرأة القروية والتنوع الثقافي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي شهد مشاركة عدد من الخبراء من البلدان المغاربية والأوروبية.
وعرف المنتدى، الذي انطلقت أشغاله يوم السبت الماضي، مشاركة العديد من ممثلي وممثلات المجتمع المدني من المغرب والجزائر وتونس وإسبانيا، إلى جانب مداخلات لممثلي المؤسسات والجماعات الترابية ذات الصلة بموضوع المنتدى، الذي يهدف إلى تعزيز الخبرات الميدانية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتبادل حول تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
وينظم المنتدى من قبل جمعية ملتقى المرأة بالريف والمركز الدولي للدراسات القروية والفلاحية، بتمويل من الوكالة الكطلانية للتعاون والتنمية، وبتعاون مع كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب تنمية التعاون، وعدد من الشركاء المؤسساتيين.
وشهد المنتدى تنظيم مجموعة من الندوات والعروض والورشات، تتمحور حول أهم مميزات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإسهامه في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتعددية الاقتصادية، والتنوع الثقافي، والحفاظ على الإرث الثقافي والإنتاجي، ودوره في خلق آليات جديدة للتسيير الديمقراطي للفضاء العام، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء.
كما شكل المنتدى فضاء لتبادل التجارب والخبرات في مجال تعزيز استراتيجيات جديدة للتنمية وتمكين المرأة القروية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد على المستوى المحلي والمغاربي من خلال عرض مجموعة من التجارب بمختلف دول المغرب الكبير وببعض الجهات بإسبانيا.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت زهرة قوبيع، رئيسة جمعية ملتقى المرأة بالريف، أن المنتدى يسعى إلى تحقيق فهم أعمق للعناصر الجديدة المشكلة للاقتصاد الاجتماعي مثل التعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي.
وأضافت قوبيع أن تنظيم هذا الملتقى سيمكن من "الاجابة على طموحاتنا جميعا من أجل وضع مخطط عمل جماعي يؤهلنا لأن نساهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء وفي بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمشاركة المواطنة"، موضحة أن "بناء شراكات قوية بين الجماعات الترابية والفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي من شأنه أن يشكل لبنة اساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بحقوق المرأة".
وأكدت رئيسة جمعية ملتقى المرأة بالريف أن الهدف من المنتدى يتمثل في تعزيز الخبرات الميدانية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإبراز دوره في النهوض بحقوق النساء ومساهمته في التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، واستعراض واقع الاقتصاد الاجتماعي بدول الجوار، ومن ثمة التوفيق بين حيوية الديناميات الاقتصادية المحلية والوطنية والدولية وبين المبادئ والغايات الإنسانية للتنمية.
وأبرزت الأستاذة قوبيع أن التحدي الحقيقي للمنتدى يكمن في "توحيد قدراتنا جميعا للتأثير الاجتماعي الذي يمكن أن نحدثه لترسيخ النقاش الاجتماعي والأكاديمي والمؤسساتي من أجل تعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولتعزيز الحوار والتبادل بشأن واقع المرأة القروية والجهات الفاعلة والعاملة في هذا المجال".
وخلصت إلى ضرورة المساهمة في إبراز أهمية مشاركة المرأة كحامل لثقافة إنتاجية محلية وابتكارية في تنمية مجتمعاتها المحلية، ولكن أيضا التفكير في طرق بديلة لآليات الولوج إلى سوق العمل الكريم وتعزيز القدرات الاقتصادية والمهنية، دون أن ننسى عنصر الشباب في هذا المجال، نظرا لما يوفره مجال الاقتصاد الاجتماعي من فرص للتعبير عن الذات والإبداع الشبابي العلمي والفني.
المصدر: الدار – وم ع