المساري رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي

كيروم: لا أعرف معظم أعضاء لجنة الدعم
كان للخلفيات التي يحملها رؤساء لجن دعم الإنتاج السينمائي الوطني السابقة دور كبير في ولادة العديد من الأعمال السينمائية عن طريق إمدادها بمبالغ مالية مهمة من صندوق الدعم منذ إحداثه عام 1980، وقد تم مؤخرا تعيين محمد العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق، رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي الوطني برسم 2010/2011، فكيف تلقى المهتمون بالمشهد السينمائي خبر تعيين شخصية مشهود لها بالنزاهة والاتزان، على رأس لجنة دعم السينما المغربية، للإشراف على إنفاق 6 ملايير سنيتم من المال العام؟ وهناك من أعطى تفسيرات لخلفيات تعيين المساري في هذا المنصب، متسائلا، هل الغرض من ذلك هو تدشين مرحلة جديدة في السينما المغربية مرتبطة أساسا بقضايانا الوطنية، والقطع مع مرحلة تم فيها تبذير مبالغ مالية كبيرة لفائدة أفلام سينمائية لم تكن تعبر سوى عن وجهات نظر "مخريجها" ؟
تتحكم عدة اعتبارات في تعيين أعضاء لجنة صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني، قد لا يصل الأمر إلى درجة احتكار صناعة الفيلم السينمائي بالمغرب، ولكن غالبا ما يرتبط دعم عمل سينمائي معين بقرار جهة مسؤولة في الدولة، من أجل تحقيق أهداف مرسومة للغاية، بغرض فرض أفكار محددة بعناية، عن طريق توظيف الصورة السينمائية التي تحمل في طياتها الكثير من القيم والأفكار بعضها يوافق هويتنا الحضارية، وبعضها يصطدم بها. فابتداء من موجة سينما "المرأة" بداية التسعينات، التي تزامنت مع التعديلات التي عرفتها مدونة الأحوال الشخصية، مرورا بموجة سينما "السجون" التي قاربت موضوع الاعتقال السياسي وسنوات الرصاص قبل الخمس سنوات الأخيرة، وانتهاء بظهور موجة أفلام ما يسمى ب"الواقعية". هل نحن مقبلون على إنتاج أعمال سينمائية تخدم قضايانا الوطنية؟ للجواب على هذا السؤال لا يجد محمد العربي المساري، أكثر من قوله بأن الأمر سابق لأوانه ولا يستدعي تفسير تعيينه رئيسا للجنة دعم الإنتاج السينمائي، بتدشين موجة سينمائية جديدة، لأنه من الصعب -في نظره- الحديث عن مثل هذه المواضيع، قبل الاطلاع على المشاريع السينمائية المرشحة للموسم المقبل، والتي تبلغ حوالي 18 مشروعا، ستتم قراءتها في 2 فبراير المقبل، للبت في صلاحيتها للحصول على الدعم من عدمه. وهو الرأي الذي يشاطره فيه العديد من النقاد السينمائيين، مستبعدين أن تكون خلفيات تعيين رجل سياسي مثل محمد العربي المساري، هي محاولة تأسيس مرحلة جديدة من السينما تساير ما أقدمت عليه بلادنا من اختيارات تهم بعض قضايانا الوطنية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
وحتى إذا افترضنا "مُزاحا" أن هذا التعيين تتحكم فيه تلك الخلفيات، فإنه باستثناء رئيس اللجنة المعروف بحكمته، بقدر ما أن باقي أعضاء اللجنة يطرحون سؤالا حول أهليتهم في دراسة سيناريوهات الإنتجات السينمائية المرشحة، وقدرتهم على اختيار المؤهلة منها للحصول على دعم الدولة. فإذا كان مفترضا في لجنة صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني التمتع بالاستقلالية، ويُنتظر منها الحكم على الإنتاجات السينمائية "على أساس الروح المهنية والضمير الأخلاقي الذي يتميز به أعضاء اللجنة، وحسب ما يتلاءم مع خبرتهم المهنية". فإن هؤلاء الأعضاء، يقول الناقد السينمائي حمادي كيروم، غير معروفين، وغير مشهود لهم بالخبرة ومتابعة الفضاء الثقافي والسينمائي المغربي على وجه الخصوص، باستثناء عضو واحد فقط ويقصد حسن نرايس، والنتيجة حسب كيروم، لن يكونوا قادرين على إعطاء تقييم صادق لمشاريع الأفلام ، لأنه لم يتم مراعاة التكامل والتوازن عند اختيار أعضاء هذه اللجنة، مما يبعث على عدم التفاؤل بقدرة هذه اللجنة على اختيار أحسن الإنتاجات السينمائية، وبالتالي فلن يفلحوا في إنجاز المهمة المنوطة بهم على أحسن وجه، والمتمثلة في انتقاء أحسن الأعمال السينمائية المرشحة للحصول على حصتها من الميزانية المخصصة للدعم. ولم تستبعد مصادر مقربة أن يكون بعض أعضاء اللجنة، تم "فرضهم" على وزير الاتصال خالد الناصري، ومنهم من تم التمهيد له من طرف مدير المركز السينمائي المغربي نو الدين السايل.
سجلماسي : تم تغييب تخصصات تقنية جوهرية في تمثيلة اللجنة
تضم لجنة صندوق دعم الإنتاج السينمائي، كل من محمد باكريم، ونزهة الدريسي، وغيثة الخياط، وخليل العلمي الإدريسي، وحميد الحراف، وعمر جوال، وجمال الدين الدخيسي، وحسن نرايس، ومحمد بلغوات ومحمد القدميري.
إلى جانب رئيسها محمد العربي المساري الذي تم تعيينه خميس الأسبوع الماضي بالرباط برسم موسمي 2010-2011 من طرف وزير الاتصال خالد الناصري والمدير العام للمركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل، بالإستشارة مع الغرف المهنية العاملة بالقطاع.
ويرى الناقد السينمائي أحمد السجلماسي، أن محمد بكريم، ممثل عن المركز السينمائي المغربي، ليست المرة الأولى التي ينضم فيها للجنة الدعم، كما أن محمد بلغوات ممثل وزارة الاتصال، سبق له أن شارك في لجن سابقة ممثلا للوزارة التي يعمل بها منذ زمن وزير الاتصال الأسبق العربي المساري، رئيس اللجنة حاليا، بينما يمثل خليل العلمي وزارة المالية، الذي تمت إعادة اختياره بعد انتهاء صلاحية اللجنة السابقة، أما باقي الأعضاء فهم أشخاص مقربون جدا من مدير المركز السينمائي المغربي بحيث نجدهم غالبا في لجن انتقاء الأفلام أو لجن التحكيم أو تسيير جلسات نقاش الأفلام وغير ذلك من الأنشطة التي ينظمها أو يشرف عليها نور الدين السايل. ويتساءل السجلماسي: لماذا يحضر الإنتاج في شخصين (نزهة الدريسي وعمر جوال مثلا) والنقد والإعلام في أكثر من شخص (حسن نرايس ومحمد باكريم ومحمد بلغوات والعربي المساري)، وتغييب تخصصات تقنية جوهرية ككتابة السيناريو والتشخيص والمونطاج والتصوير مثلا؟
حسن الهيثمي
''الفوانيس السينمائية'' نرجو التفضل بذكر المصدر والكاتب عند الاستفادة