بيوكرى – عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة ايت باها مؤخرا اجتماعا خصص للمصادقة على عدد من المشاريع التنموية ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية ، التي تدخل في إطار المقاربة الجديدة لهذا الورش المجتمعي، خصوصا في مجال دعم انخراط الشباب في مجال الشغل، والعناية بالفئات الهشة، والاهتمام بالأجيال الصاعدة. وفي هذا السياق، تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للعمالة، بدر بوسيف ، على مشروع دعم المقاولة لدى الشباب لفائدة جمعية "انكتوس"، وفقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الجمعية حاملة المشروع والتنسيقية الوطنية للتنمية البشرية. وقد رصد لهذا المشروع 1,7 مليون درهم كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث ستتكلف الجمعية فيه بالتسيير، وخلق فضاء لتأطير الشباب، وإنشاء مستنبت لتشجيع خلق المقاولات من طرف حاملي المشاريع والمقاولين من الشباب، مع العمل على المصاحبة والمواكبة في مختلف المراحل من طرف هيئات متخصصة في هذا المجال. وضمن محور مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تمت المصادقة على مشروع يتعلق بتجهيز مركب لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية الهشة بجماعة سيدي بوسحاب بغلاف مالي قدره 200 ألف درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تأهيل عدد من المراكز التي تقدم خدمات اجتماعية وتربوية وطبية لأزيد من 484 مستفيد من الأطفال في وضعية إعاقة بعدد من جماعات الإقليم. اقرأ أيضا: الماء الشروب وقطاعا الفلاحة والصحة على رأس جدول أعمال المجلس الإقليمي لأشتوكة ايت باها أما بخصوص برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد تم اعتماد مشروع لتجهيز دار الأمومة بجماعة أيت باها بغلاف مالي قدره 240 ألف درهم، وهو مشروع يدخل في إطار انخراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بالقطاع الصحي بالإقليم، خصوصا في المناطق الجبلية، وذلك من خلال إحداث وتجهيز عدد من البنيات الصحية للقرب. وقد شكل اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لأشتوكة ايت باها مناسبة لاستعراض المحاور الكبرى للدراسة المنجزة حول المؤهلات الاقتصادية والمجالية التي يتوفر عليها الاقليم، والتي ستمكن من إطلاق عدد من المشاريع المؤطرة في سلاسل إنتاجية تتوزع على مجالات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، والسياحة القروية، والنقل، والخدمات. كما شكل هذا الاجتماع أيضا فرصة اللجنة للوقوف على مآل عدد من المشاريع المتعثرة بعدد من الجماعات الترابية لأسباب مختلفة، إما تقنية أو مالية أو قانونية أو مرتبطة بنقص في التكوين والمواكبة، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لإخراج هذه المشاريع الى حيز الوجود في أقرب الآجال، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع حاملي المشاريع واللجن المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنسيج الجمعوي والتعاوني.
