بوتفليقة يطوي ملف خلية المخابرات المكلفة بقضية الراحل محمد بوضياف و مدير الأمن الخارجي

بعد مشاورات مطولة مع جهات عسكرية وصفت بالساخنة و التي إستمرت حوالي شهر و نصف، وبعد إستقباله لدبلوماسي
أمريكي رفيع المستوى الأسبوع الفارط بإقامة جنان المفتي في حضور مستشارين من كلى الطرفين، قرر أخيرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء و حل اللجنة المكلفة من طرفه بتقصي الحقائق في بقضية الرئيس محمد بوضياف و العميد سعيدي فوضيل المسؤل السابق لمديرية الأمن الخارجي لدى دائرة الإستعلامات و الأمن (المخابرات الجزائرية)، و كذالك إيقاف كل التحريات الخاصة بخلية سرية تابعة لجهاز الإستخبارات الجزائرية و التي إتهمها الرئيس بوتفليقة في العديد من المناسبات أمام مقربيه و كذالك بحضور مبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية و الفرنسية على أن هذه الخلية تنتمي إلى جناح إستخبراتي خطط للإطاحة به و بنظامه خلال السنوات الماضية و قد إستند بوتفليقة في حربه على هذه الخلية بجهاز الإستعلامات الخاص برئاسة الجمهورية و على العديد من شهاداة مسؤلين سابقين متقاعدين من الجيش الوطني الشعبي مثل اللواء خالد نزار و عملاء مخابرات سابقين في المنفى ، كما إتهم من قبل بوتفليقة الفريق محمد ليامين مدين المسؤل الأول للمخابرات الجزائرية و مساعده اللواء مهنى جبار مدير المخابرات الحربية الذي خلف اللواء لعماري سماعيل بترئس هذه الخلية منذ سنوات.
و للعلم فإن هذه الخلية أو الجناح السري كما وصفه الرئيس لا أثر له داخل منظومة وزارة الدفاع الجزائرية، و قد وصفها بوتفليقة في الماضي بالجناح الشبح، و هي مكونة من عملاء إستخبارات ذات مستوى عالي جدا في تقنيات المعلومات الإستخبارتية و العمليات الخاصة فقد أراد بوتفليقة إختلاق و ربط قضية الراحلين بوضياف و العميد فوضيل السعيدي بهذه الخلية السرية لغرض واحد و هو ضرب المؤسسة العسكرية و جهاز المخابرات في المحافل الدولية، محاولة منه لإنقاص من نفوذ الجيش و سلطته ثم الإستحواذ كليا على قيادة أركانه عبر زرع قياداة جديدة تتم تسميتها على يده و يكون ولاؤها له كاملا، على العلم أن هذه القضية أثارت غضب و إستياء المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها منذ بداية حيثيياتها التي تعود لسنة و نصف.
و مع إصدار الأمر من المكتب الرئاسي بإقف و طي ملف هذه الخلية ، أصدر النائب العام العسكري للناحية العسكرية الأؤلى قرار بإلغاء التحقيق و المتابعة في حق مسؤلين و عملا ء المخابرات من بينهم : العميد طرطاق بشير،العقيد بولويزة نصر الدين مدير السابق (للأمن الرئاسي) العقيد مراد بن باكر، و كذالك قائمة لعملاء تابعين لمدرية مكافحة الجوسسة و الأمن الرئاسي من بينهم، بن سلون حسان، بن لوصيف حكيم ، قادري عبد الرزاق، بن لوصيف باديس، شعايبية محمد ، محمد رضا نموشي، منير آيت أؤعلي، ناصر حبشي، كريم مصلوب، ونزي الحاج علي، و حوالي مئة من العملاء الأخرين للأمن الرئاسي الذين حقق معهم في ملف إستخباراتي حول محاولات إنقلاب على الرئيس بوتفليقة .
هؤلاء العملاء الخاصين حقق معهم على خلفية إنتمائهم لجناح سري للمخابرات الجزائرية و الذين تم البحث المكثف في نشاطاتهم العملتية التي غيبت عن المصالح الرئاسية حسب زعم بوتفليقة و التي وصفها بالمشبوهة لكونها لا تستقي تعليماتها من الأجهزة الرسمية و أشار أن الخلية المذكورة تتميز بدرجة إستنفار قصوى و قوة ضاربة و قدرة عالية للتموه و هذا منذ بداية التسعينيات.
يأتي قرار إلغاء ملف التحقيقات في قضية الجناح السري للمخابرات على غرار الضغوط الكبيرة التي مارستها المؤسسة العسكرية و جهات خارجية على الرئيس بوتفليقة و التي تأتي على خلفية الأحداث و التطورات التي تشهدها دول المنطقة منذ شهرين . من البداية أراد بوتفليقة تلطيخ صمعة الجيش الوطني الشعبي الذي سانده منذ إعتلائه سدة الحكم و محاولاته العديدة لفرض سطوته على المؤسسة العسكرية و الجر بقادتها لخيار الرشوة و الإستثراء، على حساب القيم و المبادئ و الأخلاقيات النابعة من الدستور، فكيف به اليوم يرضخ لمطالب أطراف خارجية كانت في عداد الصم البكم العمي طوال الأعوام التي مظت، نراها اليوم تنصحه بعدم خلط الأمور و تقليب الجيش ضده لأنها حسب قولهم عوامل قد تأدي إلى زعزعة إستقرار البلاد و لو أدى ذلك للإطاحة به و على يد هذه الخلية التي تكالب هو و إخوته و مقربوه للبطش بأفرادها.