ملاحظات ديمقر اطية حول المؤتمر الجهوي الثالث لنقابة الصحفيين

افرز المؤتمر الجهوي الثالث للنقابة الوطنية للصحافة المغربية / فرع الجهة الشرقية، الذي احتضنه فضاء النسيج الجمعوي، يوم السبت 20 فبراير 2010، في وجدة ، والذي ترأسه الزميل يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
... وحضر جسلته الافتاحية السيد محمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، الكاتب العام للولاية، عمر حجيرة رئيس المجلس البلدي، ومصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي، يالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح وممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني، في وجدة، مكتبا جاءت تشكيلته كما يلي: 1 بيطري الحسين: الشركة الوطنية للأذاعة والتلفزة،2 زهر الدين طيبي: الحدث الشرقي،3 مرابط حميد: القناة الثانية،4 مصطفى قشنني: الحياة المغربية،5 قدوري الحوسين: وجدةسيتي،6 رشيد زمهوط: العلم،7 بن الطاهر عبد المجيد : الوطن الآن،8 هقة عبد الحق : الرأي الحر،9 رشيد شريت: الصحافة الدولية،10 محمد محفوظ : لوبنيون،11 علي خروبي: اوجوردوي لو ماروك.
اتسمت أشغال المؤتمر،في الكثير من الأحيان، بالحدة، نظرا للتنافس الشرس بين المؤتمرين للظفر بمقاعد المكتب النقابي، والتضارب في المواقف لاقتسام الكعكعة. اللقاء لم يكن مؤتمرا بل جمعا عاما، حيث كانت نتائجه هزيلة، ولم يصدر عنه أي شيء يثلج الصدر عدا مكتب دون خطة توجيهية، وبدون برنامج، ولا انسجام فكري بين مكوناته غير حب الكرسي، وما قد يحمله من مكاسب لأصحابه، وهكذا يمكن إجمال أهم الملاحظات حول "المؤتمر" الثالث لفرع الجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في:
- التقرير الأدبي جاء هزيلا يكشف ضعف وشلل الفرع خلال مدة انتداب المكتب السابق (2004-2010)، والتي تجاوزت وقتها القانوني بحوالي سنتين.
- خلو التقرير الأدبي من أي قراءة نقدية لتجربة المكتب، التي امتدت – ضدا على قوانين النقابة لستة أعوام، لم يشر التقرير الأدبي إلى الأهداف التي سطرها المكتب في بداية مشواره، وما تحقق منها، وما لم يتحقق، ولماذا؟ وماهي خلاصات تجربة ست سنوات من التسيير؟.
- عدم توصل المؤتمرين بوثائق المؤتمر إلا دقائق قبل انطلاق الجلسة الاقتتاحية، على خلاف ما وعدت به اللجنة التحضيرية، في لقائها التواصلي الوحيد مع المنخرطين، ولذلك جاءت المناقشات سطحية ارتجالية وعشوائية في الغالب الأعم، ولم تنفذ إلى الجوهر.
- سارت مناقشات المؤتمرين نحو رفض التصويت على التقريرين الأدبي والمالي، لكن تأجيل التصويت عليهما إلى ما بعد الغذاء قلب كل التوقعات رأسا على عقب، ولم يصوت ضده إلا مؤتمران....
- لم يفرز "المؤتمر" وثائق أو خطط عمل، ولا توصيات، سوى مكتب معين بواسطة لجنة ترشيحات أريد لها أن تسمى "لجنة توافقات" فعن أي توافقات يتحدثون، في غياب برامج متصارعة؟ وفي هذا الصدد نشير إلى أن التوافقات تكون على أساس وجود برامج متنافسة، ومتضاربة، يبحث فيها المتنافسون عن النقط المشتركة، وبرنامج الحد الأدنى، ولهذا نجزم بان اللائحتين المتنافستين لم يتوفر لأي منهما برنامج، أو خطة عمل، سوى إقصاء البعض وإبعادهم عن تحمل المسؤولية.
- صودر حق التصويت الفعلي من المؤتمرين حينما أصرت رئاسة المؤتمر مدعومة ببعض أعضاء المكتب المنتهية مأموريته على "لجنة الترشيحات"، والواقع أن لجنة الترشيحات هي وسيلة استثنائية، وغير ديمقراطية لإقصاء غير المرغوب فيهم، وهذا الشكل كانت تلجأ إليه التنظيمات خاصة الشيوعية منها، خلال الأوقات الغير عادية، التي كان يستحيل فيها عقد مؤتمر ديمقراطي، يتم فيه الترشح والتصويت الحر، ثم إن هذه اللجنة كانت معدة سلفا، وقد ضمت أعضاء مترشحين للمكتب،وبعض العاملين في منابر رؤساءها مترشحين، ولما قدمت نتائجها كان الكثير من المؤتمرين قد غادروا قاعة المؤتمر، وجرت تزكية نتائجها من قبل من بقوا داخل القاعة، ولم يعارضها إلا أربعة مؤتمرين.
- لم يتمكن بعض الأعضاء، لعدة تبريرات، من حضور أشغال المؤتمر، وبقوا خارج القاعة ولم يتمكنوا من ولوجها لا كمؤتمرين أو ملاحظين، ولا حتى كإعلاميين جاؤوا لتغطية أشغال المؤتمر.
وأمام كل هذا يبدو أن المكتب المعين على افتراض أنه سيسعى إلى خدمة قضايا الصحافة والصحفيين سيجد صعوبة كبرى، مع انعدام وثائق توجيهية وخطط عمل، وانعدام الانسجام بين مكوناته- في تسيير وتصريف الشأن اليومي للنقابة، والدفاع عن مصالح الصحفيين من العاملين والمنتسبين، هذا إن لم نقل أنه سيعيد تجربة المكتب السابق.
* مدير ورئيس نحرير جريدة "النهضة".