الجالية بقطر تندد بالفساد المستشري في دواليب الإدارة المغربية

أجمع مختلف المتدخلون المغاربة المقيمين بقطر في لقاء المفتوح مع محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية بالخارج على أهمية القضاء على الفساد المستشري في دواليب الإدارة والذي يعيق كثيرا من مصالحهم خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، وشدد عدد منهم على المشاكل الجمة التي يعانون منها بجمارك المطار خلال العطلة الصيفية حيث يتم التشديد في إدخال بعض البضائع التي يقتنيها المغاربة لهم أو لأهلهم بالمغرب.
والعجيب في هذا اللقاء التواصلي أن الشكاوى لم تقتصر على المغاربة، بل امتد لتشمل حتى أبناء بلد الإقامة حيث عبر درع الدوسري وهو قطري يدير مدرسة مستقلة وله زوجة مغربية عن أسفه لمستوى المعاملة التي يلقاها رفقة عائلته المغربية خلال دخوله للمغرب من دون الإفصاح بملابسه القطرية عن هويته الخليجية، مشيرا إلى الأمر يتحول إلى حفاوة وترحيب عندما يكون مرتديا الغترة والعقال الزي الوطني القطري.
واشتكى عشرات المغاربة الذين غص بهم مقر إقامة السفير المغربي بالدوحة من التجاهل التام الذي تعاني منه الجالية المغربية بدولة قطر وبمختلف دول الخليج عموما، حيث أكد العديد منهم أن عدد من المؤسسات البنكية والجهات الرسمية التي لجئوا إليها للحصول على قروض أخبرتهم بأن المغاربة المقيمين بدول الخليج غير معترف بهم.
وشكل تحدي الحفاظ على هوية النشء المغربي بالمهجر، وغياب مدرسة مغربية بقطر، والصورة السيئة التي تروج عن الفتيات المغربيات بالخليج صلب اهتمام عدد من مداخلات الحضور، حيث طالبت الحكومة المغربية بضرورة التصدي لهذه الظواهر السلبية من خلال ربط المواطن المغربي بثقافته ودينه وهويته المغربية الأصيلة، والتركيز على إشعاع المغرب الحضاري والثقافي والعلمي عبر العالم. من خلال الترويج للنماذج الناجحة لعدد من الفعاليات المغربية في الخارج، خاصة في منطقة الخليج.واستعرضت بعض المداخلات حالات لمغاربة تعرضوا لعمليات نصب واحتيال في العقود ليجدوا نفسهم عرضة للتشرد أو ممارسات منافية للأخلاق، ودعا البعض إلى ضرورة خلق مكتب استشاري بالمغرب يكون رهن إشارة المغاربة لإرشادهم في الأوضاع القانونية والاجتماعية الخاصة بدول الاستقبال قبل مغادرة المغرب إليها.
وطرح المغاربة المقيمون في قطر الذين أشادوا بخطوة الوزير باعتباره أول مسؤول مغربي يلتقون به في الدوحة منذ سنوات إقامتهم الطويلة، طرحوا على أنظاره جملة من القضايا والمشاكل على أمل أن تجد لها الحكومة حلولا عاجلة من قبيل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعد والإعارة بالنسبة لرجال التعليم وتيسير سبل الاستثمار في أرض الوطن وتشجيع الاستثمار المغربي في قطر خاصة في المجال الفلاحي والمواد الغذائية والثروة الحيوانية ...ومن جهته قال محمد عامر وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يزور قطر في إطار جولة تستغرق خمسة أيام، وتشمل ثلاث دول هي قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين أن الهدف من الزيارة هو التواصل والتعرف على الجالية المغربية المقيمة في الخليج، على أن تعقب ذلك جولة أخرى تشمل السعودية والكويت وذلك في إطار البرنامج التواصلي لوزارته المكلفة بالجالية المغربية.وأكد الوزير على أن الجالية المغربية عرفت في السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية حيث أصبحت تضم الجيل الثالث والرابع الذين ولدوا في دول الاستقبال ونشأوا فيها، كما أن العديد من أفراد الجالية اندمجوا في دول الإقامة ودخلوا المعترك السياسي والاجتماعي.
وقال بأن هذه التحديات التي تعرفها الجالية المغربية في الخارج تفرض على الوزارة تبني رؤية جديدة، مضيفا أنه ''لا يمكننا النظر للجالية المغربية اليوم بنظارات الأمس''، وهو ما يعني اختلافا كبيرا في القضايا والمشاكل والمطالب المطروحة.
واستعرض الوزير أمام عشرات المغاربة بحضور سفير المغرب بالدوحة عبد العظيم التبر ملامح البرنامج الذي شرعت الوزارة في تنفيذه قبل سنتين والذي يشمل خمس ملفات أساسية تتعلق بالجانب الثقافي من خلال تعزيز الهوية المغربية والثقافة العربية في صفوف المهاجرين، والجانب الاجتماعي/الحقوقي الذي يروم تبني الاهتمامات اليومية لأبناء الجالية والتدخل لعلاج مختلف المشاكل التي تعترضهم، وشدد الوزير على أن ''الحكومة المغربية مستعد للتكفل بكل مغربي وجد نفسه في وضعية مادية أو اجتماعية مزرية لإرجاعه لأرض الوطن'' إلى جانب توفير الحماية القانونية والحقوقية ودعم الجمعيات الخاصة بالمغاربة في الخارج.أما المحور الثالث فيتعلق بتشجيع الاستثمار من خلال خلق صندوق وطني لدعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج بأرض الوطن، والاستفادة من صندوق ضمان السكن الذي يمنح للمغاربة المهاجرين امتيازات هامة للحصول على مسكن.
كما تعمل الوزارة في المحور الرابع على استقطاب الكفاءات المغربية في الخارج، إلى جانب السعي لحل كل الإشكالات التي تعترض مغاربة العالم أمام الإدارة المغربية، حيث أكد الوزير خلق لجنة قانونية يرأسها قضاة لتكون رهن إشارة الجالية، إلى جانب خلية من مسؤولي الوزارات الكبرى لمعالجة كافة المشاكل على وجه السرعة، كما تم خلق ''دار المغربي المقيم بالخارج'' لتقريب الإدارة من المواطنين وتيسير تعاملاتهم الإدارية.
محمد لشيب - التجديد