مندوبية السجون توضح "حقيقة" لجنة برلمانية للتحقيق في أوضاع السجناء

أندلس برس متابعة
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون قيام لجنة برلمانية بتحقيق في اختلالات بمؤسسات سجنية، وقالت إن الأمر يتعلق بزيارة استطلاعية فقط، المندوبية خطت بلاغا شديد اللهجة تحدثت فيه عن تعرضها للتضليل وأن بعض المواقع الإلكترونية تستهدفها خدمة لأجندات سياسوية.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون إن مواقع الكترونية تسعى ومن خلفها بعض الجهات المنشغلة بأجندات غير معلنة، إلى خلط الأوراق وقلب الحقائق لتضليل الرأي العام، إذ تدعي كاذبة في ما نشرته بخصوص هذا الموضوع، أن اللجنة المذكورة تعتزم "إجراء تحقيق في اختلالات بالمؤسسات السجنية"، في حين أن الأمر يتعلق بإجراء زيارة استطلاعية إلى مؤسسات سجنية من اختيار اللجنة، وذلك في إطار اضطلاع المؤسسة البرلمانية باختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية. ولا يمكن للمندوبية العامة إلا الترحيب بمثل هذه الزيارات، لأنها تمكن نواب الأمة من الوقوف على حقيقة ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية والتطورات الحاصلة، وكذا المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات.
وأضاف بلاع المندوبية، أن المندوبية العامة اعتبرت في البدء أن الأمر يتعلق فقط بأخبار كاذبة نشرتها هذه المواقع الالكترونية، لكن لما اطلعت على ما نشر في إحداها على أنه تصريح لعضو باللجنة عن فريق برلماني معين، يربط فيه تنظيم الزيارة باختلالات داخل المؤسسات السجنية، تأكد لها أن التسريبات اللامسؤولة جاءت بإيعاز من جهات معينة لها نية مبيتة في المس بسمعة القطاع، وفي تصفية حسابات مرتبطة بأهداف وأجندات سياسوية محضة، لا علاقة لها بواقع المؤسسات السجنية.
وأفاد البلاغ أنه سبق للمؤسسات السجنية أن استقبلت لجانا برلمانية في إطار زيارات استطلاعية، واطلعت هذه اللجان على سير وواقع مختلف مرافقها.
وزاد المصدر موضحا "تتفاعل المندوبية العامة بشكل مستمر مع البرلمان بمجلسيه، سواء من خلال تقديم معطيات محينة وأجوبة على تساؤلات وتدخلات السادة النواب والمستشارين خلال تقديم الميزانية الفرعية للقطاع، أو من خلال إعطاء أجوبة مفصلة على الأسئلة البرلمانية، الشفوية والكتابية، الواردة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.