أقدم العشرات من المواطنين القاطنين ب”كاريان سنطرال” بمقاطعة الحي المحمدي الدارالبيضاء على وقفات احتجاجية عارمة وملتجئين لهذا المنبر معتبرينه وسيلة لإيصال همومهم وأصواتهم إلى المسؤولين المعنيين,وذلك في إطار التقصير والخروقات الحاصلة في “مشروع الرحمة” بالهراويين. حيث طالب سكان”كاريان سنطرال” بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة فيما يخص ترحيل المستفيدين من السكن الإجتماعي والإستجابة الفعلية لانتظارات الساكنة التي تكتسي طابعا استعجاليا فما هو ملاحظ أن هذه الفئة لم تكف عن الإحتجاج والإعتراض عن عملية الترحيل الغير نزيهة تنديدا بما أسموه “اجحافا في حقهم” وأوضح المتحدث أحمد في تصريح ل”الحرة” أن العائلات لم تستفد تبعا للشروط التي ثم بها ترحيل باقي سكان كاريان سنطرال: لاتونة ،السوق، الحائط ، أي الإستفادة تبعا للتوفر على الحالة المدنية حيث يطالبون بحق كل رب أسرة أن يستفيد من سكن خاص دون الشراكة مع أبويه، فلا يعقل أن تستفيد أسرتين من بقعة أرضية مع شريك آخر وقد توجهوا بشكايات مرفوعة لكل من مدير الديوان الملكي، ووالي الدارالبيضاء وعامل عين السبع الحي المحمدي وعمدة المدينة حول الإستفادة “غير العادلة” وأوضح المتحدث في تصريحه أن الفئة من اللامستفيدين لحد الآن من العملية تطرح علامات استفهام مريبة حول المعايير التي جري على أساسها هذا التقسيم والتقصير الحاصل في هذا الصدد حيث ثم استفاد بعض العزاب الذين لايحملون أي حالة مدنية وبعض “الغرباء” عن حي “سنطرال” وأن بعض المحلات التجارية تحولت إلى أرقام سكنية استفاد أصحابها مثل المحل التجاري الذي يقع بالزنقة 13 رغم أن المحل التجاري ضل قائما ويضيف المتضرر احمد” أن عائلات أخرى استفادت بنفس الشروط مثال العنوان في الزنقة 47 القاطن به اب وابنه ورغم توفرهم على باب واحد في محل سكنهم فقد ثم حصولهم على استدعائين,حيث يتساءل عن كيفية استفاد البعض وحرمان البعض الآخر؟ رغم أن دور الصفيح ماتزال تشكل فضاءات أحزمة البؤس المحيطة بالجهة لولا الإلتفاتة الملكية والقاضية بضمان سكن لائق لسكان أحياء الصفيح إلا أن هذه العملية تعوقها عدة مشاكل تأخر إتمام هذه المشاريع
