قصة اليوم .. من بيع السجائر إلى البغاء... فالسرقة!

كانت عقارب الساعة تقارب لمس منتصف الليل عندما دخل شاب في الثلاثين من عمره مصلحة الديمومة بمخفر الأمن لتسجيل شكاية من أجل ما تعرض له من طرف شابين: ذكر وأنثى.
استقبله مفتش الأمن وتلقى تصريحه الذي أفاد فيه أنه قبل نصف ساعة بالتمام كان بالغرفة التي يكتريها بمنزل بالحي الحسني - ببرشيد - فتفقد السجائر ليجد أنها انتهت، فكان لزاما عليه أن يخرج للبحث عن أحد باعة السجائر بالتقسيط المتعودين على الوقوف بإحدى زوايا الأزقة أو أن يجدها لدى أحد ا لحراس الليليين.
«مَادِيرْخَيْر.. مَايَطْرَا بَاسّْ»
وهو كذلك يمشي في الطريق، استوقفته فتاة، وبادلته التحية طالبة منه في البداية أن يسلمها مبلغ خمسة دراهم لكونها في أمس الحاجة إليها، وعندما اطمأن لها استدرجته إلى زقاق شبه مظلم بعدما أخبرها أنه يبحث عن بائع سجائر، وبينما هو منشغل في البحث عن خمسة دراهم ليساعد بها تلك الفتاة التي طلبتها منه لم يشعر باقتراب شخص من خلفه متسللا تحت جنح الظلام إلى أن وضع سكينا كبيرة الحجم حول عنقه.
أمام هذه الوضعية التي لم يكن ينتظرها، وتحت التهديد بالسكين، رفع يديه للأعلى وترك حاملها يفتش جيوبه ليعثر على «بزطام» به مبلغ 700 درهم ما بين أوراق ونقود معدنية.
بعد أن قضيا حاجتهما، أعاد حامل السكين تهديد الضحية أنه عليه ألا يصرخ ويطلب المساعدة وإلا فإنه يعود إليه ويصفيه تصفية جسدية، وأن يبقى واقفا مكانه حتى يبتعدا عنه ( هو وشريكته في السرقة )، فلم يجد بدا من الامتثال.
ضابط الشرطة القضائية الذي تلقى التصريح بادر ومرافقوه إلى امتطاء سيارة أمن وحملوا معهم الضحية وقاموا بجولة في بعض الأزقة لمدينة برشيد ليتمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه فيها بعدما كانت متوجهة لوسط المدينة لاقتناء بعض الأكل والشراب لقضاء ليلة حمراء مع شريكها.
وحتى لايثير مرور سيارة الأمن بجانبها انتباهها ، تابعت السيارة سيرها لتعرج يسارا بأحد الأزقة، وينزل منها رجلا أمن بالزي المدني لينصبا كمينا وقعت فيه المشتكى بها بطريقة سهلة ودون أن تتمكن من الهروب، إذ وجدت رجلى الأمن ينتظرانها عند المنعطف.
بعد تفتيشها، تفتيشا وقائيا، حسب ما دونه محرر المحضر وهو يزاول مهامه تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية، وجد عندها مبلغ 300 درهم وسكينا فتم حجزها واقتيادها لمفوضية الأمن بعد أن طافت السيارة في الأرقة بحثا عن شريكها دون أن يعثر له على أثر.
ضحية قبل
أن تصبح متهمة
عند تلقي تصريحات المشتبه بها حاولت الإنكار فتمت مواجهتها مع المشتكي، فبدأت بعرض تفاصيل حياتها المؤلمة التي تجعل منها هي الأولى ضحية قبل أن تتحول إلى متهمة.
فالملقى القبض عليها في حالة تلبس طبقا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية، حسب ما جاء في المحضر، من مواليد 1990 بمدينة برشيد وسط أسرة ليس فقط فقيرة ومنعدمة الدخل القار، ولكن كذلك كثيرة الأفراد الى درجة أن والديها كانا يجدان صعوبة في إطعامها وإخوتها لكون والدها كان مجرد حمال وأمها تعمل في جني الخضر بالضيعات المجاورة للمدينة.
هكذا ترعرعت المشتكى بها بين إخوانها، ومثلهم، دون سلطة الأبوين وعطفهما وتواجدهما مما جعلها تجد نفسها بالشارع خاصة بعدما توفي والدها لتخرج لمعترك الحياة للبحث عن لقمة العيش بدل أن تذهب إلى المدرسة التي لم تجلس على مقاعدها يوما واحدا.
ابتدأت المشتكى بها ببيع السجائر بالتقسيط متجولة طول النهار بين المقاهي وقرب محطة الطاكسيات، لكن منافسة الرجال لها كانت قوية وبالتالي مدخولها اليومي من بيع السجائر كان محدود، ومع ذلك استمرت على هذه الحال حوالي سنتين: من 14 إلى 16 عاما.
من سوء حظها أن أمها التي كانت تشتغل في جني الخضر حسب توفرها، قد أصيبت بالعمى وأضحت غير قادرة على العمل وجليسة الغرفة التي تكتريها الأسرة في منزل سفلي شبه مظلم مما جعل البنت تضطر لبيع جسدها وتتحول من بائعة للسجائر إلى بائعة للمتعة الجنسية.
... مداخيل «بيع الحسد»
لا تكتفي
هكذا إذن وفي الوقت الذي كانت لاتزال فيه المشتكى بها لم تصل بعد سن البلوغ القانوني (18 سنة) اضطرت الى عرض نفسها على من يدفع لها مبلغا ماليا يمكنها من إعالة اسرتها خاصة وأنها أكبر اخوتها، وعليها دفع واجبات الكراء التي بدأت تتراكم شهرا بعد آخر.
وقبل ولوج هذا العالم الذي كانت تعرفه بالملاحظة فقط، والذي ستصبح إحدى «ضحاياه»، غيرت شكلها تماما: لباسها، شعرها، طريقة مشيتها، وطريقة كلامها وأمكنة جلوسها التي أصبحت المقاهي الراقية ببرشيد حيث يوجد الزبناء الشبان الذين يدفعون ثمن المتعة الجنسية بسخاء.
وحسب ما دون في المحضر دائما، فإن الملقى القبض عليها قضت في عالمها الجديد هذا - عالم البغاء - حوالي سنتين ليصبح عمرها 18 عاما.
خلال معامرتها، تعرفت على شاب عاطل وجانح مثلها، توطدت علاقتهما خاصة بعدما تبين لها أن معه المال باستمرار لتفهم فيما بعد أنه لص، فاقترحت عليه العمل معا، بجلبها الضحايا وباعتراضهم وسرقتهم واقتسام المحصول.
هكذا، إذن، خرجت المشتكى بها من جنحة الفساد إلى جناية السرقة الموصوفة التي توبعت بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات لتقدم للمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال وتدان بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما يبقى البحث ساريا بشأن شريكها الذي لن يفلت من أيدي رجال الأمن طال الزمان أو قصر.