في أفق انعقاد المؤتمر الثامن عشر، «الاتحاد الاشتراكي» تسائل الكتاب المغاربة عن مستقبل اتحادهم

إن منظمة ثقافية في حجم إتحاد كتاب المغرب و بتاريخها العريق في جذور الثقافة المغربية، و حضورها المتميز والوازن عربيا و دوليا يفترض فيها أن تواصل حضورها هذا و تميزها في المشهد الثقافي بالمغرب بأن تكون في صورة أحسن مما هي عليه الآن، أي أنها أصبحت بهياكلها و لوائحها التنظيمية عاجزة عن أداء دورها الذي كانت تلعبه في الماضي. و هذا ما جعلها تراوح مكانها بقوانينها العتيقة حتى صار ما صار و آلت لما نعرفه جميعا من نكوص، لأن النظرة إليها وحسب ما يحكمها من آليات جعلها بمثابة ذلك المنتدى الصغير. و هذا راجع لطريقة التفكير التي كانت تصاغ به قوانينها، و من ثمة أجهزتها الإدارية و التي لم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة و مستجدات محيط الحراك الإجتماعي الذي يشهده المغرب في تحولاته السياسية واختياراته الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، في امتداداته محليا و جهويا وقطريا و دوليا، لأن صياغة القوانين و التفكير فيها لأي إطار هو جزء من التصور الإستراتيجي للفعل المأمول مستقبلا. كما أن هذه الصياغة وهذا التفكير هو وليد الحاجة التي يفرزها الواقع و طموح و رغبات الأفراد الذين ينتمون لنفس الإطار باعتبارهم الفاعلين الأساسيين فيه. ولا يمثل إلا طار في حد ذاته إلا الأداة التي بها و فيها ومن خلالها يتم هذا الفعل الثقافي العام وفي شموليته، بالإضافة لكون الإطار/ الإتحاد لم يعد يمثل دوره في الناظم والجامع لشمل الكتاب فقط لكن موقعا للتدبير و التفكير في صياغة مقررات الشأن الثقافي الذي يجيب عن الحاجة الملحة في الساحة الثقافية، و خاصة أن دور جمع الشمل لم يعد كافيا للانتماء الثقافي في المغرب أمام تنامي حركة النشر و متتبعاتها من توزيع و علائق يعبر عنها في صيغ قانونية بالحقوق المجاورة و في مختلف مناحي الإبداع و الدراسة و البحث. كما أن مركز النشاط الثقافي لم يعد مركزا واحدا، بل أصبح مراكز مما يفرض بالتالي الاهتمام بالجانب الحقوقي للكاتب، و ما يبدعه و تحقيق موقع له في مراكز الشأن الثقافي في خارطة الوطن و العالم. لهذا أقترح أن يكون للإتحاد دور مزدوج: دور تنظيمي منظم للجمع و إيجاد مواقع لممارسة الفعل الثقافي والإسهام في إغناء و إثراء المشهد الثقافي بإضافات نوعية جديدة. ومن جهة ثانية دور دفاعي عن حقوق الكتاب المادية والمعنوية و إعطاء إبداعاتهم الحضور اللازم في سوق الكتاب و تيسير تداوله بما توفره هذه السوق محليا و عربيا و دوليا والقصد من هذا الحضور ليس المعارض فقط، بل حضور هذه الإبداعات و الإنتاجات الفكرية في ما يعتبر الآن مؤسسات لتلقيها و تداولها داخل المناهج الدراسية بمختلف أنواع هذه المدارس حتى لا تصبح صورة المغربي الناشئ غريبة ومستلبة أمام أدراج نصوص أدبية أو علمية غير وطنية من جهة، ومن جهة قوة إعطاء الاعتراف بهذه النصوص توافقات قانونية ملزمة و الدخول في شراكات مع كل الجهات التي لها صلة باهتمامات الإتحاد من أجل ضمان حضور فاعل و متميز للإتحاد و أعضائه في المحافل التي تقام فيها هذه الأنشطة، وهذا لا يعني عدم القيام بمبادرات في إقامة مثل هذه الأنشطة على أن تكون هذه الأنشطة وفق تراتبية المحلي و الجهوي والمركزي، و بنفس القدر على المستوى العربي و الدولي، مع ضرورة إتاحة الفرص للفروع و الأفراد للقيام بهذه المبادرات و بدعم كامل من المكتب التنفيذي للإتحاد أو بتنسيق و تعاون معه لاعتبارات تتعلق بالتمويل و الجهات الممولة ( وزارة الثقافة+جماعات و مجالس منتخبة أو مراكز ثقافية...).
اتحاد كتاب المغرب بما نقترحه بهذه الصورة يعبر عن تجاوز لمرحلة تاريخية كان الاتحاد فيها منظمة ثقافية كفاحية شأنه في ذلك شأن ما كان يعلنه و يمارسه أعضاؤه حسب الانتماء الذي اختاروه للإتحاد في انحيازه لقاعدة جماهيرية واسعة كانت تنشد الديمقراطية و ممارسة الحقوق الثقافية لها. أما الآن فإن الشأن الثقافي العام أخذ مساره في هذا الاتجاه و لم يعد الإتحاد خارجه بل كان دوما في صلب التقدم و مع سير التاريخ لا العكس. لهذا وجب أن يعيد الأخذ بزمام المبادرة ضمن هذا التوجه الجماهيري مع التقدم في سير التاريخ إلى الأمام لأن ترهلات اتحاد كتاب المغرب بوعي أفراده و انتمائهم الجماعي في هذا التوجه، لهذا لم يعد مقبولا من الإتحاد أن يكون خارج تدبير الشأن الثقافي محليا و جهويا ضمن منظومة ما يصنعه ميثاق الجماعات المحلية و الجهوية و الوطنية، و لا حتى خارج مراكز صنع القرار الثقافي مركزيا و قطاعيا مع مختلف الجهات الحكومية و غير الحكومية. إن زمان الكفاحية في مراحل الستينات حتى الألفية يلزمه باستئناف هذا الدور من الداخل، كما كان شأنه في ممارسته من الخارج. و هذا لا يعني صيغة اندماجية بل تشاركية تفاوضية بنفس العزيمة الكفاحية التي كانت. و بذلك يحافظ على استقلاليته و جماهيريته في انتداباته التي سيختارها ليكون فعلا قاطرة لممارسة الثقافة الوطنية الديمقراطية بعد أن كانت له هذه الريادة . كما أن هذا الاختيار في إستراتجية عمله الثقافي داخليا تفرضها عليه صفة المنفعة العامة و التي لا يمكن تفعيلها إلا في حدود ما نقترحه.