سيارات الدولة.. مآرب شخصية

نبهت العديد من المذكرات الوزارية، خاصة وزارة الداخلية ، إلى ظاهرة استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل ، على اعتبار أن هذا الإستغلال يشكل خرقا واضحا للقانون، كما يكبد مالية الدولة مبالغ مالية بالنسبة للمحروقات والزيوت وعمليات الصيانة.
ورغم أن حوادث السير التي سجلت على امتداد التراب الوطني، والتي في الكثير من الحالات كانت مميتة، كان أبطالها مستغلو سيارات الدولة خارج أوقات العمل، إلا أنه نادرا ما تتخذ إجراءات عملية ضد مخالفي القانون والمذكرات الوزارية.
وفي هذا السياق، تعرضت سيارة جماعة الساحل الخيايطة بإقليم برشيد لحادثة سير، كادت أن تخلف مأساة حقيقية، نتيجة تهور السائق الذي لم يكن إلا النائب الثاني لرئيس المجلس، كما تقول الأخبار القادمة من عين المكان، إذ كان هذا المسؤول يستغل سيارة الجماعة خارج أوقات العمل لقضاء مآربه الخاصة، وقد دأب على هذا الأمر، منذ أن تم انتخابه في هذه المهمة بهذه الجماعة، حيث حولها إلى سيارة خاصة. وضعت رهن إشارة الابناء والأصهار.... دون أن يتحرك أي مسؤول لإيقاف هذا الخرق، والاستغلال الواضح لممتلكات الجماعة وفي الوقت الذي كان من المفروض أن تكون رهن إشارة ما يعود بالمصلحة على الجماعة نفسها وساكنتها.
والاخطر من ذلك ، كما تثبت الوقائع والأدلة، أن كل السيارات الحاملة لعلامة (ج) بجماعة الساحل/ الخيايطة، لا يعثر لها على أثر ليلا داخل مرآب هذه الجماعة ، أو في عطلة نهاية الأسبوع ، وهو ما يثير أكثر من سؤال بخصوص هذا التسيب الحاصل بهذه المنطقة أو غيرها على امتداد التراب الوطني، وفي العديد من القطاعات الاخرى.
وتفيد نفس الاخبار أن هذا المسؤول وبعد أن اصيبت السيارة التي كان يقودها بأضرار، لم يتورع في استبدالها بسيارة أخرى تابعة للجماعة ، وبذلك ينطبق عيله المثل الشعبي المأثور «الحبة والبارود من دارالقايد» وكأن شيئا لم يحصل.
هذه الظاهرة تتكرر دائما وتتضاعف، كلما تكاثرت المذكرات الوزارية وتهاطلت على المسؤولين لتنفيذها والالتزام بفحواها، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول الجدوى والغاية من إصدار هذه المذكرات، إذا كانت لا تجد طريقها للتنفيذ.
أمثلة عديدة ومتعددة سجلت منذ سنوات في هذا الباب، إلى درجة أن بعض الحالات المسجلة بهذه الجماعة أو تلك، تثير الضحك والسخرية كما حدث لمنتخبين اثنين من جماعتين مختلفتين، كانا يمتطيان سيارتين من نفس النوع، وتصادف أن تم وضعهما في مرآب واحد. وبعد أن جمعهما «النشاط» بأحد الفنادق وعلى طاولة واحدة ، لعبت الخمرة برأسيهما حتى تبادلا مفاتيح السيارتين دون أن يدركا الأمر . وفي الغد اكتشفا أنهما استبدلا سيارتيهما دون أن ينتبها إلى ذلك.
ما حدث، سواء بجماعة الساحل الخيايطة أو غيرها من الجماعات القروية والحضرية، يدعو الجهات المسؤولة إلى تجاوز منطق إصدار مذكرات وزارية فقط، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية لإيقاف هذه التجاوزات وهذه الخروقات التي تكبد مالية الجماعات وغيرها خسائر مالية فادحة، وتنال من سمعة وهيبة الجهات التي أصدرت هذه المذكرات.