المداخل الرئيسية لإصلاح القضاء

ظل سؤال القضاء ومداخل الإصلاح حاضرا بقوة في الأدبيات السياسية لدى الأحزاب الوطنية الرصينة ، و ظل النقاش أيضا مفتوحا منذ سنوات الاستقلال إلى اليوم حول الصيغ الممكنة لتأهيل العدالة و تحويلها من مرفق تابع للسلطة التنفيذية و أداة لدى السلطة السياسية تستعملها في» تنقيح» المجال العمومي ، إلى سلطة دستورية تراقب و تسمح بالتوازن بين باقي السلط ، و بالنتيجة تقوية البناء القانوني و الدستوري لدولة الحق و القانون . اليوم يخترق الحقل السياسي نقاشا عموميا يساهم فيه جميع المتدخلين ، لكن الجديد هو أن القضاة أصبح لهم هامش كبير لإبداء وجهة نظرهم حول الإصلاح المنتظر، و استدعي في ذلك منهجية التشاور و إشراك الجميع لتنزيل الميثاق الوطني للقضاء. جريدة الاتحاد الاشتراكي من جانبها حاولت مقاربة مداخل الإصلاح عبر فتح المجال للقضاة و الأكاديميين و النقابيين و هيئة كتابة الضبط والمحامين أيضا ، لاستجلاء وجهة نظرهم و تقريب الصورة ، صورة ما يقع و ما يمور به الجسم القضائي المغربي . و تلك أسباب نزول هذا الملف الذي سيظل مفتوحا، على أساس أن نعمل في ملفاتنا القادمة على مواكبة ما يطرحه الموضوع من إشكالات وقضايا ومستجدات. .