القضاء يدخل على الخط في قضية التجمع الوطني للأحرار

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط طلب دفاع مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى منع عقد دورة المجلس الوطني التي دعا إليها ما يسمى بأعضاء الحركة التصحيحية بقيادة وزير المالية صلاح الدين مزوار.
مصادر مقربة من المنصوري عبرت عن استيائها لهذا القرار، وأكدت استئنافه فورا، معربة عن أملها في أن يحسم الاستئناف لصالح المشروعية والقانون. أما صلاح الدين مزوار فقد عبر عن ارتياحه للقرار، حيث أكد في تصريح للجريدة أن القرار أتى تطبيقا للقانون في تكريس احترام رأي الأغلبية الحزبية التي تعمل من أجل الديمقراطية الداخلية واحترام قواعد الحزب. ووصف مزوار قرارات اللجنة المركزية بأنها غير قانونية وأن الحاضرين كانوا أقلية. يذكر أن حزب التجمع الوطني يعيش أزمة تنظيمية خطيرة بعدما أقدمت اللجنة المركزية للحزب على طرد مزوار ومن معه من الحزب منتصف الشهر الجاري بالرباط، وأوكلت للمنصوري اتخاذ خطوات أخرى تسير في تجاه انشقاق التجمع الوطني للأحرار بعد إصرار«الحركة التصحيحية» على المضي في اتجاه تفعيل قرار عقد المجلس الوطني بمراكش والتي أكدت مصادر الجريدة أنه سيتضمن نقطة واحدة في جدول أعماله تتعلق بتعيين خلف للمنصوري رئيس مجلس النواب على قمة حزب الحمامة.