بسبب «التماطل» في تسليمهم «دفاتر» وصولات الإعفاء .. وزارة المالية «تحرم» مواطنين من العطلة!

مع مطلع كل سنة ميلادية جديدة وإلى غاية فاتح فبراير، يجد المواطنون أنفسهم مدعوين إلى زيارة مكاتب مديريات الضرائب المتواجدة بمختلف الأحياء على امتداد العاصمة الاقتصادية، وذلك من أجل تسديد واجب الضريبة السنوية على السيارات وتسلم «الفينيت» التي يتعين التوفر/الحصول عليها وإشهارها بالواقية الزجاجية الأمامية للسيارة مخافة التعرض لمخالفة وأداء ذعيرة في حال عدم القيام بذلك.
العملية التي تتم بسلاسة في بعض المكاتب والعرقلة بمكاتب أخرى، نتيجة الازدحام والاكتظاظ سيما في ظل انتظار العديدين إلى غاية النفس الأخير من المدة القانونية للقيام بذلك، لم تكن وحدها الملاحظات التي ميزت الفترة الحالية وإنما الملاحظة التي كانت مبعثا للقلق والاستغراب للتسيير الذي تعرفه مصالح وزارة المالية ، والتي حاول بعض الموظفين نسبها إليها للتخلص من نقاش أقرب بالنسبة لهم إلى وجع الرأس مع المحتجين، تتمثل في كون عدد كبير من المواطنين ممن استوفى عمر سياراتهم 24 سنة ، وبالتالي لايمكنهم تسديد واجب الضريبة، إلا أنهم مطالبون بالإدلاء بوثيقة تثبت قانونية الإعفاء من المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية عند مطالبتهم بذلك من طرف عناصر الشرطة أو الدرك حال طلب منهم ذلك عند أية نقطة للمراقبة، تعذر عليهم ذلك رغم كثرة التردد على المصالح المعنية التي كان يجيب موظفوها أنه يتعين على الراغبين في ذلك العودة في شهر فبراير وليس الآن لسبب بسيط وهو أنهم لم يتسلموا «دفاتر» وصولات الإعفاء !
جواب بسيط جدا لكنه يخفي الكثير من المشاق والمتاعب بالنسبة للمتضررين والتساؤلات حول التسيير والتدبير غير المفهوم لوزارة تتوفر على عدد كبير/مهم من المصالح والموظفين كان حريا بها توفير هاته الوصولات وتخصيص شبابيك خاصة لتمكين كل مواطن توجه نحو مصالحها من قضاء غرضه الإداري كيفما كان نوعه، أتعلق الأمر بأداء واجب الضريبة أو تسلم شهادة الإعفاء، خاصة إذا ماعلمنا أن عددا كبيرا برمج للاستفادة من العطلة خاصة في أوساط نساء ورجال التعليم ووعدوا أبناءهم بقضاء بعض الوقت في أماكن معينة إلا أنهم سيجدون أنفسهم في وضع أقرب للحصار غير قادرين على السفر إلى حين تسلم وثيقة الإعفاء لكي لايعكر صفو رحلتهم أي عارض، الأمر الذي بات بعيد المنال مع هذا التماطل الذي سيحرمهم من عطلة هي الأخيرة مع مطلع السنة والتي لن يحصلوا على أخرى إلا بعد شهور.
هذا الحرمان ، بحسب شهادات بعض المتضررين، ما كان ليشكل أدنى مشكل لولا التسيير المزاجي في نظرهم الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح الآخرين في وزارة هي من أكبر الوزارات في المغرب!