فوروم القراء .. لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين (3/2)

فالتحول الديمقراطي يرتكز على إحداث قطيعة مع كل الممارسات السالفة، المبنية على خرق القانون وكل ما كان يؤدي إلى إفساد روح المواطنة ونشر الفساد في دواليب وأجهزة الحكم . 3
«إن أي انتقال يظل محكوما بتراكم عمليات التحولات الاجتماعية بالموازاة مع تحولات تدريجية في القيم والاتجاهات والسلوك والعقليات والذهنيات» 4
فالانتقال الديمقراطي لم يحصل في المغرب لكوننا لم نعرف تحولا على صعيد القيم والاتجاهات والسلوك والعقليات.
إن الديمقراطية إذا ترسخت في المجتمع فهي تضمن الاستقرار السياسي، غير أن هذا الأخير يظل رخوا ومعرضا للانهيار، إذا لم يتم تدعيمه بثقافة ديمقراطية تستمد قوتها، من السلوك اليومي للأفراد، بمعنى أن كل سلوكاتنا ورغباتنا وطموحاتنا يجب أن تتم في إطار ديمقراطي. غير أنه ليس من اليسير ترسيخ الثقافة الديمقراطية في مجتمع ظل غارقا حتى أخمص قدميه في التسلط والاستبداد مع ما يرافق ذلك من قمع وجهل وأمية ومحسوبية وزبونية، وتحكم الذهنيات القديمة التي تفنن ممثلوا السلطة في ممارستها.5
و مما يعطي لثقافة الديمقراطية فعاليتها وحيويتها، بل وقوتها هو بلورتها للوعي المشترك الجماعي إذ تصبح سلوكا شعبيا في جميع المرافق والمؤسسات للقضاء على كل التناقضات المجتمعية والمشاكل الطارئة، وتجاوز كل الممارسات التي تتم خارج القانون. 6
«إن الثقافة الديمقراطية تواجه كل أوجه الثقافة التقليدية والموروثات القديمة في مرحلة الانتقال الديمقراطي، مما يجعل الممارسة الديمقراطية تعرف تعثرا وإحباطا، لكونها تمس ثقافة مزاجية اعتادت على التواكل والخضوع » والخروج على أحكام القانون. 7
ولا شك أن الثقافة التقليدية( الثقافة المضادة للديمقراطية) التي ترسخت في المجتمع المغربي منذ سنين، هي المسؤولة بدرجة كبيرة عن التعثر الذي عرفه مسلسل الانتقال الديمقراطي في المغرب. ومن هنا يمكن القول أن التربية على الديمقراطية تعد رافدا أساسيا من روافد الانتقال الديمقراطي وبدونها لا يمكن لهذا الانتقال أن يتم.
«من السهل رفع شعارات الديمقراطية وتأسيس الأحزاب والجمعيات وتشريع القوانين، وإقامة المؤسسات والندوات ونشر الصحف والكتب " غير أنها تبقى بدون معنى في غياب ثقافة الديمقراطية، التي تعكس السلوكات والمبادرات وتحركات مختلف الفاعلين على أرض الواقع .8
إن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل هي سلوك وممارسات وأسلوب حياة لا يمكن أن تتحقق إلا بممارسة الأسلوب الديمقراطي لجميع أفراد الشعب، ومن ثم تظهر الحاجة الملحة لتعلمها وتربية الناشئة على مبادئها وقيمها، ويجب أن يكون هذا التعليم مقرونا بالتثقيف الديمقراطي الواسع الذي يضع أسس الديمقراطية وفلسفتها في متناول الجميع.
إن التربية على المواطنة والديمقراطية هي عملية صعبة ومستمرة، بحيث ينبغي العمل بشكل دائم على تكوين المواطن وتنمية وعيه بنظام حقوقه وواجبا ته، وترسيخ سلوكه وتطوير مستوى مشاركته في دينامية المجتمع الذي ينتمي إليه ، من خلال جميع قنوات التنشئة.
فالتربية على الديمقراطية والمواطنة، هي في جوهرها تربية على المسؤولية السياسية، إذ من المفترض أن تجعل المواطن مسؤولا كامل المسؤولية، سواء كان في صفوف المحكومين أو في صفوف الحاكمين، ومشاركا بشكل فعال حسب موقعه قي بناء نظام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الدولة وأعضائها. 9
إن الفصل بين الديمقراطية والتربية، غالبا ما يؤدي إلى فشل الديمقراطية وتعثرها، وتحويلها إلى مجرد عبارات وألفاظ وشعارات لا معنى لها، ذلك أن غياب الديمقراطية المؤطرة بإطارها التربوي هو دمار للمجتمعات، فالديمقراطية يحتاج الشعب إلى أن يتعلمها حتى يدرك مبادئها وقيمها، ويستطيع ممارستها بشكل سليم، لذلك يجب أن يبنى النظام الديمقراطي على قواعد وأسس علمية مدروسة، من خلال اهتمام النظام القائم بتعليم الإنسان كيف يمارس الديمقراطية الممارسة السليمة. 10
فإذا كانت الديمقراطية نظاما فكريا واجتماعيا وسياسيا واسعا، يشتمل على العديد من القيم والمبادئ والقواعد، فمن المؤكد أن المجتمع لن يتمكن من فهم ذلك النظام وممارسته، إلا إذا تعلم مبادئه وتدرب عليها، عبر مختلف مؤسساته الاجتماعية والسياسية.
* باحث في علم الاجتماع السياسي