بعدما حكمت المحكمة ببراءة المعتدي .. من يحمي رجال التعليم من ذوي النفوذ بوجدة؟

قضت المحكمة الابتدائية بوجدة صباح الجمعة 29 يناير ببراءة التلميذ (م.ع)، الذي اعتدى على أستاذه داخل قاعة الدرس مستعملا في ذلك إحدى حركات فنون القتال، متسببا له في كسر بالذراع ألزمه عملية جراحية كلفته أكثر من مليوني سنتيم حصل بعدها على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 4 أشهر.
وتعود أطوار القضية إلى صبيحة يوم الجمعة 11 دجنبر 2009 عندما احتج التلميذ على النقطة المحصل عليها بمادة الفلسفة بطريقة غير تربوية، وهو ما دفع الأستاذ نور الدين الصايم إلى مطالبة التلميذ بمغادرة القسم كإجراء تربوي. وقبل مغادرته للفصل وجه التلميذ لأستاذه ضربة على مستوى ذراعه الأيمن مستعرضا بذلك أمام زملائه إحدى حركات الفنون القتالية، نقل على إثرها الضحية مباشرة لإجراء الفحوصات الأولية بقسم المستعجلات بمستشفى الفارابي، وبعد أن تبين له حجم الكسر وخطورته اضطر إلى اللجوء لإحدى المصحات الخاصة بالمدينة حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة.
ونظرا لما تعرض له الضحية من إهانة واعتداء أخبرت زوجته شرطة المقاطعة الأولى، ووعدت هذه الأخيرة ببدء الإجراءات المسطرية يوم الاثنين 14 دجنبر، وبالفعل قامت الشرطة بزيارة الأستاذ بالمصحة في حين لم تقم بزيارة المؤسسة التي وقع فيها الحادث؛ لتتوقف بعد ذلك الإجراءات المسطرية ولم يتم تحريكها إلا بعد أن تناولت وسائل الإعلام الموضوع.
وبتاريخ 22 دجنبر، وبناء على الشكاية المقدمة من طرف الضحية، أحيل المشتكى به على الدائرة الأولى للشرطة، وبعد الاستماع إليه أكد السبب الذي أدى به إلى الوقوع في اصطدام مع الأستاذ، بينما أنكر علاقته السببية بالحادث. وفي نفس الإطار استمعت الشرطة لتلميذين من نفس القسم، أحدهما سبق وقدم به أحد الأساتذة بالثانوية تقريرا إلى رئيس لجنة الانضباط (نتوفر على نسخة منه) بعد أن اقتحم رفقة المشتكى به (م.ع) قاعة الدرس وقاما باستفزاز الأستاذ، وقد جاءت تصريحات التلميذين مطابقة لأقوال زميلهما المشتكى به.
كما تم الاستماع لثلاثة تلاميذ حضروا النازلة، إلا أنهم رفضوا التوقيع على المحضر خوفا على سلامتهم بعدما حضر المشتكى به ووالده نظرا لما يتمتعان به من نفوذ. وبعد إجراء مواجهة بين طرفي النزاع تشبث كل منهما بتصريحاته وأحيل الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 31/12/2009.
وكان الأستاذ نور الدين الصايم قد عبر في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عن تخوفه من ضياع حقه وألا تأخذ القضية مجراها الطبيعي وذلك لما لمسه من تواطؤ مكشوف مع ولي أمر التلميذ، خاصة وأن الشرطة لم تباشر عملية البحث في القضية إلا بعد مرور 11 يوما على الحادث وتناول الموضوع من قبل بعض وسائل الإعلام، وأن والد التلميذ قام بتهديده بعدما رفض القبول بمبلغ مليون سنتيم الذي عرضه عليه مقابل التنازل عن متابعة ابنه.
وقد خلف الحكم الصادر عن المحكمة شعورا كبيرا بالغبن و»الحكرة» في نفس الأستاذ الضحية، واستياء عارما في صفوف بعض نساء ورجال التعليم الذين كانوا ينتظرون إنصاف القضاء لرجل التعليم حماية له وصونا لكرامته.