عرف المغرب بعد الاستقلال حركية سياسية قوية انتهت بتوتر حاد بين أحزاب الحركة الوطنية والدولة، كان عمق النقاش فيها يدور حول صيغة الحكم و كيفية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. لا أحد من كلا الطرفين، خصوصا الاتحاد الوطني سابقا، الاتحاد الاشتراكي حاليا و السلطة السياسية في المغرب، كان مستعدا للتنازل عن وجهة نظره في الطريقة التي يجب أن تبنى بها الدولة المغربية الحديثة. «القوة الثالثة» - حسب تعبير محمد عابد الجابري- قدمت خدمتها السياسية بوضع كل « بيضها السياسي « في سلة الحاكمين آنذاك، في حين بقي اليسار متشبثا بالمدخل الديمقراطي و النضال من أجل إرساء دولة يكون فيها توزيع السلط خاضعا لوثيقة دستورية تأسيسية توضح حق و واجب كل طرف . وسط هذا الاحتقان، كانت الدولة تلجأ لحماية مشروعها إلى تنزيل و صناعة حزب أغلبي يناهض الأحزاب الحقيقية و يتماهى مع اختياراتها الاقتصادية و الاجتماعية وذلك عشية كل انتخابات تشريعية، و كانت تؤثت برنامجها «الإلزامي» بحملات من القمع الممنهج و الإقصاء تجاه أحزاب الحركة الوطنية، و استمر هذا البرنامج الرسمي إلى حدود مطلع التسعينات ، بدون أن يتغير أي شيء.. اللهم انفتاح محسوب روعي فيه الظرف السياسي في تقاطعاته الوطنية وإكراهاته الخارجية. واليوم هل نحن إزاء ظاهرة بروز الحزب الأغلبي بشكل» أنيق» يعمل في العمق على تأبيد التحكم في المشهد الحزبي و عدم ترك التعبيرات المجتمعية لرسم وجودها على أرض الواقع السياسي؟ . هل تنجح اليوم التجربة في مغرب اليوم؟ .. هل المغرب بعهده الجديد و انفتاحه السياسي و وجود ملك مؤمن بدولة الحق و القانون و تنمية بشرية و سياسية في حاجة إلى حزب أغلبي ؟ هل مفهوم «الرجل القوي» ما زالت له راهنيته و هل الضرورة تقتضي استنساخ التجارب السابقة وتقويتها بالشرعية الانتخابية والتمثيلية ...؟! علمنا التاريخ السياسي لبلدنا أن الحزب الأغلبي مآله إلى الفشل و هو نوع من «المنشطات» التي تخدع الجسد الحزبي و كل هذا يؤثر على بنية الدولة و مساراتها في بناء المغرب الحديث. لا يعدو هذا أن يكون نوعا من صناعة البدائل الوهمية التي لا تجيب عن إشكال سياسي بقدر ما تعمق الاختلالات و تبعد المغرب عن بناء الدولة الحديثة الديمقراطية المتضامنة . هذا الملف السياسي يحاول مقاربة مفهوم الحزب الأغلبي من عدة زوايا .. اعتمدنا فيه رؤية الباحث الأكاديمي، و خبرة السياسي الممارس ، كما استدعينا فيه كتابات تاريخية رصينة حاولنا من خلالها الإحاطة بالظاهرة بشكل موضوعي ولسنا في وضع من يقدم دروسا ولا وضع من يصادر على المطلوب ولعل هاجس المتابعة يفوق هاجس الأحكام المسبقة.
