تحت الأضواء .. لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص .. بيان حقيقة

فوجئ أعضاء لجنة التنسيق الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع العام، الخاص والجامعي بنشر الصحافة الوطنية لما سمي ببيان لجنة التنسيق الوطنية صادر عن اجتماع يوم 28 دجنبر 2009، علما أن الاجتماع المذكور لم تتوصل الأطراف الحاضرة إلى اتفاق حول المشروع المقدم من طرف أحد الأعضاء شكلا ومضمونا، ولا على الخطوات المزمع تنظيمها، كما طرح خلال الاجتماع إمكانية مراجعة الموقف من القضايا الخلافية والمتمثلة أساسا في عمومية التصويت ((universalité du vote وصلاحية الجمعية الوطنية وإمكانيات توسيع التنسيق.
وعوض أن يستمر النقاش حول هذه النقط بعد استشارة الأجهزة التنفيذية للنقابات المنسقة، تم نشر البلاغ في صيغته المرفوضة من بعض الأطراف.
ومن أجل تنوير الرأي العام وكل الأطباء يجب التذكير بما يلي :
- إن لجنة التنسيق المكونة من سبع نقابات تمثل القطاع العمومي ونقابة القطاع الخاص والتعليم العلي خاضت نضالات منذ سنة 2004 من أجل إعادة النظر في وظيفة الهيئة الوطنية للأطباء والقانون المنظم لها توجت بالالتفاتة الملكية لهذا الطلب.
- إن هذه النضالات كانت مشتركة، وتمثلت قوتها في إجماع الأطباء حولها، ولا يحق لأي كان أن يقفز على مكتسباتها من أجل إثبات الذات أو تبني شيء لا يملكه،
- إن لجنة التنسيق الوطنية لم تعين في يوم من الأيام ناطقا رسميا باسمها، وكل البيانات يتم التوافق بشأنها والتوقيع عليها من طرف التنظيمات السبع، وبالتالي لا يمكن إصدار أي وثيقة باسم لجنة التنسيق ما لم توقع كل التنظيمات عليها،
- إن أية محاولة المهيمنة على لجنة التنسيق أو استعمالها لغير الغايات التي أنشئت من أجلها مرفوضة، ولن تصل إلى المبتغى، وسياسة الأمر الواقع التي أراد أن يفرضها على اللجنة من قام بنشر البيان المزعوم محاولة فاشلة لاستغلال اللجنة، وبالتالي لا يمكن السكوت عنها حتى لا يتكرر استغلال اللجنة مرة أخرى، كما تم استغلالها سابقا للاحتجاج على الوكالة الوطنية للتغطية الصحية ((ANAM عندما وقعت شراكة مع الهيئة العليا للصحة الفرنسية ((Haute Autorité de Santé دون الرجوع إلى مكونات اللجنة.
- ومرة أخرى، نؤكد أن لجة التنسيق الوطنية الممثلة للأطباء والمكونة من سبع نقابات لم تصدر أي بيان، وبالتالي نعتبر ما نشرته بعض الصحف الوطنية باطلا ولا يعبر إلا عن رأي من نشره، ونعبر عن تشبثنا بمبادئ التأسيس، ونأمل أن نتوصل جميعا إلى التوافق حول قانون يخدم مصلحة الأطباء ومزاولة مهنة الطب في بلادنا».